تفاصيل مثيرة عن عملية اختلاس لعشرات الملايين بطلها محام بهيئة القنيطرة

أفاد مصدر مطلع أن عضو سابق بمجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، متهم باختلاس عشرات الملايين.

وحسب المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، فإنه منذ بضعة أشهر و لا حديث وسط محاميي و محاميات هيئة القنيطرة إلا عن يصفونها بـ” فضيحة اختلاس ثانية ضربت حساب ودائع وأداءات المحامين بالهيئة المذكورة، كان بطلها هاته المرة أحد أعضاء المجلس للولايتين السابقتين، الذي كان مكلفا بالتوقيع على الشيكات في إدارة الحساب”.

و قد تفجرت “الفضيحة” حسب وصف مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته، “لما اكتشف أعضاء المجلس المنتخب برسم ولاية 2021 -2023 وقوع اختلاسات مهمة بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليون سنتيم من حساب الودائع و الأداءات الذي يديره مجلس الهيئة و تودع فيه ودائع المتقاضين الذين ينوب عنهم محامو و محاميات الهيئة”، موضحا (المصدر) أن “عملية الاختلاس تتم عن طريق دخول العضو السالف الذكر إلى النظام المعلوماتي المستعمل من طرف الهيئة و تعديل البيانات المتعلقة بالحسابات الفرعية لموكليه الخاصة بودائع سبق تصفيتها منذ سنوات 2010 و 2011 و استصدار شيكات جديدة من هاته الحسابات على أساس أنها تصفى لأول مرة لفائدته دون وجه حق”.

المصدر أكد أن عملية الاختلاس بالطريقة المذكورة” تكررت عدة مرات بمبالغ تتراوح ما بين 20.000,00 درهم و 100.000,00 درهم “، مشيرا إلى أن العضو المشار إليه ” لم يكتف بالتلاعب بالبيانات الواردة في الحسابات الفرعية لموكليه؛ بل تعداها لحساب فرعي لأحد موكلي أخيه المحامي بنفس الهيئة، مستغلا تشابه الإسم العائلي، كما قام باختلاس مبالغ مهمة من حساب التكافل الاجتماعي عن طريق عدم اقتطاع واجب التكافل عن أتعابه بمناسبة الملفات التي كان ينوب فيها، رغم كونه من أشرس المدافعين عن هذا النظام”.

ومباشرة بعد انفجار هاته الفضيحة، يضيف مصدرنا “قام مجلس الهيئة باستدعائه من أجل التأديب، حيث صدر في حقه مقرر بالتشطيب النهائي من جدول الهيئة في نهاية يوليوز الماضي مع النفاذ المعجل، بعدما قام طواعية بإرجاع مبلغ 930.000,00 درهم للهيئة بواسطة شيكين تبين فيما بعد أن أحدهما بقيمة 630.000,00 درهم لا يتوفر على مؤونة”.

“وبعد الانتهاء من المسطرة التأديبية”، يقول المصدر نفسه ” قام الهيئة بتقديم شكاية أولى من أجل السرقة و خيانة الأمانة و التزوير في محرر تجاري و المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، و شكاية ثانية من أجل عدم توفير مؤونة شيك”، موضحا أنه “قد تمت إحالة الشكايتان اللتان على الشرطة القضائية من أجل البحث، إلا أنه و رغم مرور ما يزيد عن أسبوعين من تقديم الشكايتين إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة ، فقد شوهد المشتكى به يصول و يجول في ساحات المحاكم و كأن شيئا لم يكن بعدما حصل على أمر قضائي بإيقاف تنفيذ مقرر التشطيب”.

المصدر أوضح أن “هذا الأمر اترك استياء عارما في أوساط المحامين المنتمين للهيئة ، إذ تساءل عدد منهم حول المبررات القانونية التي جعلت القضاء يمنح إيقاف التنفيذ لمقرر التشطيب لشخص ارتكب جرائم خطيرة ثابتة بوثائق من ضمنها شيكات غير قابلة للتظهير و كشوفات بنكية تثبت توصله بقيمتها شخصيا و اعترافه بذلك، و بالتالي السماح له باستئناف ممارسة المهنة خاصة و أنه ينوب عن إدارة من إدارات الدولة، تابعة لوزارة الداخلية، و هي الجهة التي يفترض فيها التعامل مع أشخاص يمثلون عنوانا للنزاهة و الاستقامة باعتبار أن الأموال التي تدفع لهم هي أموال عامة تصرف من جيوب دافعي الضرائب”، حسب تعبير المتحدث.

وتابع ” كما تساءل آخرون عن الأسباب التي جعلت المصالح القانونية لهذه المؤسسة العمومية تستمر في التعامل مع شخص متهم بالغدر و خيانة ثقة و أمانة أقرب مقربيه و هم 600 محامي و محامية وضعوا ثقتهم فيه من أجل تمثيلهم لولايتين متتاليتين مدتهما 6 سنوات؟”.

و من جهة أخرى عبر محامون آخرون عن تخوفهم من البطء الكبير الذي لوحظ في التعاطي مع هذا الملف، سواء من طرف مجلس الهيئة على المستوى القضائي، أو من طرف النيابة العامة باعتبارها الجهة المشرفة على البحث التمهيدي الجاري في الشكايتين.