زيان يرد على بلاغ هيئة الرباط وعقد كراء المحل المقتحم
قال ووزير حقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني، النقيب السابق محمد زيان إن “جسم المحاماة يعيش لحظة حقيق والكل يسجل نفسه في الجهة التي يريد”.
كلام زيان جاء تعليقا على بلاغ لمجلس هيئة المحامين بالرباط، أكد فيه أن المحل الذي كان موضوعا للإفراغ بالقوة العمومية، يوم الإثنين 04 أكتوبر الجاري، بالرباط، ليس المحل الذي يوجد به مكتب النقيب السابق محمد زيان وإنما يوجد قبالته ويفصلهما مكتب ثالث.
زيان رفض الخوض أكثر في هذا البلاغ، إذ تبين أنه لا يرد فتح مزيد من الجبهات، واكتفى في تصريح لـ”آشكاين”، بالقول: “الأمر لا يهمني، هذه ساعة الحقيقة، وكل يسجل نفسه أينما أراد”.
وتعليقا على نسخة من عقد كراء للمحل الذي تم إخلاءه منه، مبرم باسم شخص أخر، قال زيان ” ولماذا ظلت الأوقاف تتقاضى مني أجر الكراء لما يناهز 25 سنة إن لم أكن أنا الذي أستغل ذلك المحل؟”
مضيفا ” ويرجعولي فلوسي لي كنت كنخلص لهم بالشيك”، مشيرا إلى أنه “سيقاضي الأحباس على هذا الأمر”.
وكانت سلطات إنفاذ القانون، قد اقتحمت يوم الاثنين 04 أكتوبر الجاري، مقر مكتب كان يستغله المحامي محمد زيان وذلك لإفراغه منه.
وحسب زيان، فإن الحكم القضائي القاضي بإفراغه من مكتبه “وقع فيه تزوير”، مضيفا في تصريح للصحافة، أن “هناك جهات تستعمل القضاء لأنه ليس لدينا قضاء مستقل وكفء”، حسب تعبيره.
وقال زيان في ذات التصريح “وقع تزوير، ولكي يفرغونني من المكتب أضافوا إلى حكم صادر قبل 10 سنوات ضد شخص اسمه دافيد عمار (أضافوا) ومن يقوم مقامه، الحكم مفيهش اسمي”.
من جهتها اعتبرت هيئة المحامين بالعاصمة الرباط أوضحت في بلاغ سابق لها أن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب زيان وإنما في مواجهة شخص أخر.
وأضاف أصحاب البلاغ أن “النقيب زيان، ولحد الساعة، مازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي”، وأن هيئة الرباط لم تتلقى أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة قبل الشروع في الإفراغ”، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية”.
