الشيات يسلط الضوء على أهم مميزات الحكومة الجديدة

عين الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، اليوم الخميس 7 اكتوبر الجاري، أعضاء الحكومة الجديدة، والمكونة من 24 وزيرا ووزيرة.

وكنا من أبرز الأسماء التي تقلدت الحكومة، قيادة التحالف الحكومي ممثلة في نزار بركة، الأمين العام لحزب “الاستقلال” وزير التجهيز والماء، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تم تعيينه وزيرا للعدل، فيما احتفظت الوزارات السيادية بنفس الأسماء السابقة.

المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أبرز أنه “من الناحية الشكلية، فإن تشكيل الحكومة قبل افتتاح البرلمان هو عملية تدخل في نسق الزمن السياسي المغربي”.

واعتبر الشيات، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “التسميات كيفما كانت في مختلف الميادين، سواء ذات طابع استراتيجي، أو ما يسمى بوزارة السيادة أو غيرها، احترمت هذه المنطق التقليدي في المنظومة السياسية المغربية، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة أو غيرهما”.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه التشكيل تعكس “انتقالا هادئا على المستوى الديموقراطي، من مستوى الحزبي إلى مستوى تشكيل الحكومة، بالتالي فأعتقد أن العدد الذي تشكلت منه الحكومة والذي يوازي العدد الذي تشكلت منه الحكومة السابقة، يندرج في سياق العمل على عقلنة العمل الحكومي، ما يعني تمركزه في نسق العمل على تجويد وتنزيل النموذج التنموي الجديد”.

ويرى الشيات أن “احترام الزمن السياسي المغربي قبل افتتاح البرلمان هو إشارة إيجابية، وهو ما يظهر أن هناك نوعا من التوافق العام لا على المستوى الحزبي، ولا على مستوى العلاقة مع المؤسسة الملكية، وبالتالي لم يعد هناك مجال سوى للعمل الفعلي لتنزيل كل البرامج التي يطمح إليه المغرب، سواء ما تقدمت به الأحزاب في مرحلة الحملة الانتخابات، أو في ما يطمح إليه المغرب كدولة تسعى لتكون دولة صاعدة”.

وخلص أستاذ العلوم السياسية نفسه، إلى أن “هذه الكومة هي حكومة تنزيل النموذج التنموي ويجب أن تنضبط لهذا المسار، والذي يبدو أن المؤسسة الملكية مصرة على أن يكون هناك عمل حكومي تنموي أكثر من أن يكون عملا حزبيا”.