“البيجيدي” يتهم الدولة بتزوير انتخابات المستشارين

اتهمت قيادة حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة المغربية لعشر سنوات، “الدولة” بتزوير انتخابات يوم 05 أكتوبر الجاري الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين لصالحه.

اتهام “البيجيدي” للدولة جاء في بلاغ سابق له حول الأصوات التي حصل عليها مرشحوه خلال انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان، والتي اعتبر الحزب ذاته أنها “تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”.

وظهر اتهام الحزب القائد للحكومة السابقة والتي قبلها جليا خلال استهجان الأمانة العامة لما وصفته بـ”الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”، مشيرة إلى أنها “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.

اتهام “البيجيدي” للدولة بتزوير انتخابات مجلس المستشارين لصالحه، من شأنه أن يمس بمصداقية ونزاهة العملية الإنتخابية بالمغرب التي نظمت في حالة استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، خاصة أنه صادر عن حزب ترأس الحكومة لولايتين، وتضم أمانته العامة وزراء يسمون أنفسهم “رجال دولة”.

أمام ما تمت الإشارة إليه بخصوص اتهام حزب سياسي يصنف في خانة “الحركات الإسلامية” الدولة بتزوير انتخابات 05 أكتوبر لصالحه، يطرح السؤال حول دور مؤسسات الدولة في مثل هذه الحالات، فهل ستتدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق في الاتهام الذي يمس جوهر العملية الديمقراطية في بلد يخطو نحو مصاف الدول الديمقراطية؟