زيان يوجه رسالة إلى زملائه في المهنة

وجه النقيب السابق محمد زيان إلى رسالة توضيحية مفصلة إلى النقباء ومحاميات ومحاميين بمختلف هيئات المغرب، يكشف فيها روايته حول حيثيات إفراغه من مكتبه بالرباط، الأثنين 4 أكتوبر الجاري، ويكذب فيها بلاغا صادرا عن هيئة المحامين في الرباط.

وكذّب زيان ما جاء في “بلاغ موقع من طرف نقيب المحامين بالرباط، عبد الإله عدنان بتاريخ 05 أكتوبر الجاري، يدعي بأن المكتب الذي تم إفراغه بالقوة العمومية دون إشعاري أو إشعار هيئة المحامين بالرباط ليس بمكتبي وإنما محل آخر يوجد قُبالته”، مؤكدا على أن  المكتب “فضاء ملحق يمارس فيه مهنته المحاماة، في إطار توسيع المكتب الأصلي بعدما أنعم عليه الله من خيره” بحسب تعبير رسالته التي وصل “آشكاين” نظير منه.

وبسط زيان ما وصفها “بالمعطيات”، التي استعملها كحجج لتدعيم رواته ضد قرار الإفراغ وما جاء في بلاغ هيئة المحاماة بالرباط، مؤكدا على أن هذه المعطيات  “تكذب كل ما راج ويروج، ويؤكد أن المحل الذي أُفرغ بالقوة وبدون اتخاذ أي احتياطات أمر بها المشرع في هذا الباب هو مكتب محاماة لنقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط”.

وشدد المصدر نفسه، على أن “مكتب النقيب محمد زيان هو مكتب واحد، جزء منه يشتغل فيه علي رضا زيان المتخصص في قضايا معينة، فيما الجزء الآخر الذي وقع إفراغه يشتغل فيه محمد زيان”، علاوة على أن “الإفراغ الذي تم يوم الإثنين 04 أكتوبر الجاري بالقوة العمومية تم فجأة وبطريقة تفتقد لأسس التمدن والتحضر، وتخالف التقاليد والأعراف التي تطبع علاقة القضاء بالمحاماة منذ أزيد من قرن”.

وأضاف أنه “لم يتوصل، إلى حدود اليوم الجمعة 08 أكتوبر الجاري، بأي حكم قضائي لمعرفة سبب إفراغه من المكتب، رغم أنه طلب من النقيب الحالي وقت الإفراغ، مساعدته في الحصول على الحكم الذي ينفذ عليه، إلا أن الرئيس صرح له بأنه لا يتوفر على الحكم ودعاه إلى الرجوع للمفوض القضائي؛ لكن الأخير رفض علانية أمام مسمع ومرأى الجميع بينهم عمال ومستخدمون ومصورون صحفيون”، لافتا الانتباه إلى أن “طلبه بتأجيل التنفيذ لمدة ثلاثة أيام بغاية ضمان سرية مكتبه وحماية مصالح زبنائه حتى لا يقع إتلاف الحجج والوثائق والمراسلات، قوبل برفض رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ”

ونفى زيان مقال عنه إنه “ما يروج في كواليس المحكمة كون إفراغه من مكتبه  يتعلق بحكم قديم يقضي بإفراغ شخص يدعى دافيد عمار، سُجلت دعوى ضده في نهاية القرن الماضي”، وأنه “وعلى عكس ذلك، انتشرت رواية جديدة مفادها أن المكتب كان مستعملا من طرف زميل في المهنة باشرت إفراغه عندما كنت نقيبا للمحامين واحْتَلَّيْتُهُ بدون سند ولا قانون، وهذا غير صحيح”.

وخلص وزير حقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني، إلى انه “قد كان لزوما على صاحب العقار أو من يدعي بأنني محتل لمكتبي ويرغب في إفراغي منه أن يلجأ أولا إلى القضاء لإصدار حكم ضده هو شخصيا، وإذا لم يفعل فلأنه يعلم علم اليقين بأنه يؤدي سومة الكراء منذ عقود من الزمان عن طريق مؤسسات مالية وطنية لا يجوز التشكيك في مصداقيتها، والأكيد أنه سبق أن حاول ذلك وباءت محاولته بالفشل”.

وكانت سلطات إنفاذ القانون، قد اقتحمت، يوم الاثنين 04 أكتوبر الجاري، مقر مكتب كان يستغله المحامي محمد زيان وذلك لإفراغه منه، من جهتها اعتبرت هيئة المحامين بالعاصمة الرباط، في بلاغ سابق لها، أن “الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب زيان وإنما في مواجهة شخص أخر”.

وأضاف أصحاب البلاغ أن “النقيب زيان، ولحد الساعة، مازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي”، وأن هيئة الرباط لم تتلقى أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة قبل الشروع في الإفراغ”، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية”.