2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الحكومة تتجه لفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية

تتجه الحكومة المغربية إلى إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن رفعت اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة جائحة كورونا توصية بذلك.
وبحسب ما نشرته يومية “الاحداث المغربية” في عددها الجديد، فقد تم الاتفاق على اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية، حيث سيشرع في تطبيقه بشكل تدريجي في القاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى، وفي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وفي المستشفيات والمؤسسات العمومية، وفي الملاعب الرياضية لحضور المباريات، وفي وسائل النقل الطرقي والقطارات، وفي قاعات المسرح والسينما.
وسيتم الإعلان رسميا عن رفع القيود بشكل نهائي عن هذه الأماكن وغيرها، وإلغاء نسبة 50 في المائة للاستفادة من دخول تلك المحلات، مع تمديد التوقيت الليلي. وبذلك، تكون المملكة قد بدأت في الخروج من الأزمة والعودة إلى حياة شبه طبيعية.
هذا خرق لقانون الدولي و لدستور الذي ينص على إحترام الحرية الفردية و الشخصية للأشخاص و يسمح لأي مواطن حامل لجنسية بلاده بحرية التنقل داخل ترابه الوطني دون قيود او شروط و الدخول للأماكن العمومية و الإستفادة من الوثائق الإدارية أنتم تقومون بخرق القانون واللقاح تجريبي تطوعي إختياري و إستعجالي للحالات الحرجة فكيف تقومون بتعميمه و فرضه ألم تقولو أنكم تحتاجون لتلقيح سبعين في المئة فقط و أضفتم عشرة في المئة دون وجه حق فلماذا الأن بعد بلوغكم الرقم المطلوب تريدون فرضه مادام هذا اللقاح لا يمنع الإصابة و الوفاة و نشر العدوى فما فائدته أنتم تنشرون الفتنة و تهيئون للفوضى فتحملو عواقب ما ستؤول إليه الأمور ضحايا كثر وقعو بسبب اللقاحات و منهم وفيات كثيرة لم تتحملو مسؤولية الضحايا ووفياتهم و اليوم تريدون فرض اللقاح بالقوة الحل المتبقي هو اللجوء للمحاكم و الشارع لإسقاط هذه القرارات الديكتاتورية و التمييز العنصري الذي يفرق بين أبناء الوطن الواحد و يخلق طبقات و تمييزات عنصرية
ديكتاتورية القرارات. لجنة علمية لا تقدم شيئا سوى مساندة ما تمليه عليها الجهات السياسية الرسمية، ولقاح غير آمن تريدون فرضه على المواطن. أتساءل أين أصحاب الحريات الفردية كي يدافعوا عن المواطن، أم دفاعهم يقتصر على الأكل في نهار رمضان وعلى العلاقات الجنسية المحرمة والشاذة؟
دابا المرضى غير الملقحين ليس لهم حق الولوج للمستشفيات للعلاج بسبب لقاح لا هو مضمون ولا هو ناجع وفي غياب أي قانون ملزم بالتلقيح … سفالة ووقاحة بلا حدود
لقد وصل السيل الزبى. حذاري من هذا القمع والابتزاز المفرط للمواطن. لقد قلتم ان التلقيح اختياري وليس اجباري، فلماذا اللجنة الاعلمية تضيق على الغير ملقحين مع العلم انها “ضاربا الطم” على الاشخاص الذين حدثت لهم اعراض خطيرة بسبب التلقيح وكيف تفسر اصابة الملقحين مرة اخرى بكورونا و “طيحاتهوم للفراش” ؟
لن نقبل بهذا الإبتزاز التلقيح الملعون لا يعطي مناعة ولايحمي ومزال في مراحل تجربية وتريدون فرض جواز تلقيح لهو مخالف لدستور وليس قانونيا فهذا هو شطاط في إستعمال السلطة ومدام لقين فئة من المجتمع لهي كالقطيع تتبعكم بدون مسألة عن حقوقها فهنأن لكم بهم.
هذا ضلم اللقاح ختياري وليس إجباري. لا يمكنني أخذ اللقاح ما دام لا يحمي من إصابة من الفيروس .
+ 2 أفراد من عائلتي توفو بسبب كورونا رغم تلقيهم اللقاح بجرعتين.إذن ما فائدة هذا اللقاح؟ يجب حترام الرافضين للقاح وشكرا
إذن المواطنين غير الملقحين عليهم القيام بعصيان مداني و مقاطعة المراكز التجارية الكبرى و القطارات و و و وسترون النتيجة اللجنة ألا علمية ترعب الشعب بجواز التلقيح مع العلم أن جميع كبارالمسؤلين و المواظفين في كل القطاعات رواتبهم من ضرائب الشعب هشتاغ في التواصل الإجتماعي للخروج إلى الشارع لتحقيق المطالب المشروعة.
اش من العودة للحياة طبيعية هده سخافة و تفاهة الحمد لله مازال عندنا مول الحانوت و التلقي ح مغندروش
محترفون في ابتزاز المواطنين، حدثونا عن دراساتكم وأبحاثكم التي تستفيدون لأجلها من تعويضات هامة، دعوا التشريع لأصحابه وتحدثوا عن منتوجكم العلمي لن اخضع لتجاربكم المميتةولو فرضتم الفيزا والباسبور بين المرحاض و غرفة نومي في بيتيهؤلاء ليسوا علاماء بل هم مجرد كراكيز يحركون بمقابل من طرف لوبي صناعة الادويةانا مكلخ وبغيت غير نفهم واش جواز التلقيح كيمنع نشر الفيروس ؟ ولا الملقح فالأصل مكينشرش الفيروس ؟ ولا الفيروس لي كينشر الملقح مختلف على الفيروس لي كينشر غير الملقح ؟ ولا أنا غير كنخربق ؟
التلقيح اختياري ولازال في فترة التجربة .كيف يفرض تعسفيا على المواطنين .ومن يتحمل مسؤولية عدم فاعليته وجدواه وضرره . الامثلة كثيرة اخرها الطفلة التي فقدت شعرها .والدولة غير موجودة .ولا محاسبة .
هده قرارات لا دستورية ولا قانونية وهي استمرارية لقمع المغاربة لا غير والتضييق على الحريات
اللجنة العلمية هي لجنة عينت وفيها ناس حاملي شهادات فقط لا علاقة لهم بالممارسة المختبرية و العملية ……
التطبيب ماشي منحة واجب على من يتقاضون اجورهم من اموال المغاربة . والاموال التي صرفت . هي اموال الضرائب التي يؤديها المغربي . اقلها TVA في جميع المنتوجات . الضريبة على الدخل ………………………..
المراكز الكبرى عارفينها ديالمن متلمشيوش ليها
اصبحت الحياة معقدة وستزيد اكثر