شقير: إعفاء الرميلي يعكس خللا في المنظومة السياسية ككل

عين الملك محمد السادس أمس الخميس 14 أكتوبر الجاري، خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الإجتماعية، خلفا للتجمعية نبيلة الرميلي، التي تعتبر أول وزيرة امرأة تترأس وزارة الصحة في تاريخ المغرب ولمدة أسبوع فقط قبل أن تطلب إعفاءها بنفسها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على التوازن الحكومي.

طلب إعفاء الرميلي من رئاسة وزارة الصحة وضع عدد من الوزراء في الحكومة في موقف حرج، على اعتبار أن عدد منهم هم أيضا يتقلدون مناصب في مجالس الجماعة بالإضافة إلى الحقائب الوزارية.

وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي محمد شقير، أن طلب إقالة الرميلي من منصبها بعد أسبوع من تعيينها في حكومة أخنوش ربما يعكس خللا في المنظومة السياسية ككل، مبرزا أنه وجب تعديل القانون لتشمل حالة التنافي في جميع المناصب وليس فقط البرلمانية.

وأضاف شقير في تصريح لـ “آشكاين” “خاصة على مستوى الوزارات التي من المفروض أن تتفرغ لمهامها الموكولة إليها وعدم الجمع بينها وبين رئاسة مجالس جماعات المدن كما هو الأمر مع عدد من أعضاء الحكومة”.

وأوضح المحلل السياسي ذاته أن هذا الإعفاء يؤثر على التوازن داخل الحكومة، بالنظر إلى أن الحزب القائد للحكومة كانت لديه 7 حقائب وزارية وتم حرمانه من واحدة وبالتالي يقترب من عدد حقائب حزب الأصالة والمعاصرة، هذا من جهة”.

ومن جهة ثانية، يردف المتحدث، أن الحكومة لم تعد متوازنة من حيث أعضائها التقنوقراط والحزبيين، مشددا بالقول “طلب الإقالة أو الإعفاء مفروض متكونش في أي مشروع حكومي أو أغلبية حكومية خاصة في بدايتها”.

هذه الإقالة بالقدر الذي أثرت على صورة حكومة أخنوش وشعاراتها بقدر ما احتسبت لهذه الحكومة، من ناحية أنها تجاوزت هذا الخلل لأن الجمع بين تدبير مدينة كبرى بالمغرب وتسيير قطاع الصحة بكل مشاكله وتحدياته سيما في فترة الجائحة أمر لم يستصغه العديد من المنتقدين الذين شككوا في قدرات هذه المسؤولة.

ولم يستبعد شقير أن الإقالة أو الاختيار بين رئاسة مجلس جماعة وحقيبة وزارية ممكن أن تشمل وزراء آخرين على رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو أيضا رئيس مجلس جماعة أكادير، ووزير العدل يترأس أيضا مجلس جماعة تارودانت مسقط رأسه، وزميلته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان، والتي هي أيضا رئيسة مجلس جماعة مراكش.

وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي يوم أمس الخميس 14 أكتوبر الجاري، قد جاء فيه أن الرميلي تقدمت بـ “ملتمس قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى”.