ما حقيقة فرض جواز التلقيح بسبب انتهاء صلاحية مخزون اللقاح؟.. الناجي يجيب

عقب فرض الحكومة المغربية إجبارية الإدلاء بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات والأماكن العامة ووسائل النقل وكذا السفر داخل وخارج أرض الوطن، طفت على السطح عدة تكهنات ترجح أن الحكومة اتجهت لهذا الإجراء “غير القانوني”والسريع، بحسبهم، بالنظر إلى فرب انتهاء مدة صلاحيات مخزون كبير من اللقاحات.

وأورد الحقوقي والدكتور الصيدلاني، عزيز غالي غالي خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، أن من بين دوافع الحكومة فرض إلزامية توفر المواطنين على جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والمؤسسات وكذا التحاقهم بمقرات عملهم وراءه أن عدد 30 إلى 45 في المائة من اللقاحات ستنتهي صلاحيتها في نونبر القادم.

ومن جهته، قال البروفيسور مصطفى الناجي، الخبير في على الفيروسات ومدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء و عضو اللجنة العلمية للتلقيح أن حوالي جميع اللقاحات ضد فيروس كوفيد19 لها مدة صلاحية تحدد في 6 أو 8 أشهر.

وتحاشى البروفيسور الإجابة عن ما إذا فعلا هناك لقاحات تنتهي مدة صلاحيتها في غضون الشهر المقبل ما دفع الحكومة إلى فرض إجبارية جواز التلقيح، لكنه في المقابل أكد أن الحكومة دعت إلى اعتماد الجرعة الثالثة بسبب أن هناك لقاحات يجب أن يتم استخدامها قبل إنتهاء مدة صلاحيتها.

وأوضح الناجي في تصريح لـ “آشكاين” أن الهدف في الأول والأخير هو تكوين مناعة ضد الفيروس، مبرزا أن الأشخاص الذين لقحوا قبل 6 أشهر وأكثر يتوجب عليهم تعزيز مناعتهم من جديد من خلال تلقي الجرعة 3.

وبدأ المغرب، أمس الخميس، العمل “بجواز التلقيح” ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

وبموجب القرار، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.