نقابة المحامين تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح
دخلت نقابة المحامين بالمغرب على خط النقاش الدائر بين المغاربة بخصوص القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح كوثيقة معتمدة قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم وولوج الادارات العمومية والخاصة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار.
ودعا بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، إلى التراجع عن هذا “القرار الفجائي”، و”المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.
ونبهت نقابة المحامين، لـ”خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية”، مشددة على أن “التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية هو اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.
وأوضح البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن منع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية بمبرر عدم توفرهم على جواز التلقيح “لا ينبني على أي أساس قانوني”.
وخلصت نقابة المحامين إلى أن الظرفية الاستثنائية “لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”، خاصة أنها “لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”، وفق المصدر ذاته.
يأتي ذلك، بعد أصدرت الحكومة قرارا يقضي بفرض جواز التلقيح من أجل السماح للمغاربة بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية وولوج الادارات والمؤسسات العمويمة والخاصة، وهو ما خلق نقاشا وتباينا في الاراء بين من يرى ذلك في مصلحة البلاد وبين من يراه تسلطا على المواطنين وإجبارهم على التلقيح.
الحل اسها ما يكون لا تتعبوا انفسكم لا تدهبوا الى المقاهي التي تفرض الجواز اسحبوا اموالكم من الابناك بلكارت او بالشيك لاحد من الاسرة له الجواز او صديق كل يوم الى ان تسحبوا اموالكم بالكامل وتولي المعاملة المباشرة لان اصلا اوراق الاموال بقيت تيتسمعل والصحف جمعت لا تشتروا من الاسواق الكبرى التي تفرض اعطيكم 15 يوما وسترجع الامور الى مجراها المشكل ليس في القرار المشكل في الناس .
تحية شكر وتقدير للهيئة الموقرة على هذا التضامن مع الشعب في محنته. اما الوزير ايت الطالب ورباعتو من المدعوة “اللجنة العلمية” سوف نتذكركم دائما، والتاريخ لا ينسى.
الشعب كله يطالب بنفس شيء
مجموعة من المبتزين لا غير