قررت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب الاعتصام ببهو مجلس النواب، وذلك بعد منعها من دخول قاعة الجلسات بالمجلس المذكور لحضور جلسة الأسئلة الشفوية التي ستنعقد اليوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري.
منيب قالت في تصريح لـ”آشكان” “إنها منعت من دخول مجلس النواب رغم توفرها على شهادة “بي سي ار” حديثة تؤكد عدم حملها للفيروس”، معتبرة أن “قرار فرض الجواز قرار جائر وخرق للدستور ولكل القوانين المعمول بها”.
وأكدت منيب أنهت “ما زالت ببهو مجلس النواب تطالب بلقاء رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي بعد المنع التعسفي الذي تعرض له”، مردفة ” منعنا هو منع وقمع للأصوات المخالفة، وفرض لسياسة الصوت الواحد، وضرب في شعارات الاختلاف، فنحن لا حق لنا في طرح الأسئلة الشفوية ويضاف لذلك منعنا من ممارسة عملنا الرقابي والتشريعي بحجج واهية”.
غريب ما يجري في بلدنا من تناقضات وتعثرات وإرباكات وتمويهات… كان اختياريا فبقدرة قادر أصبح إجباري إلزامي، بالرغم من توفرها على التحليلة سلبية إذن السؤال كبير وعريض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما الغرض من هذا التلقيح ولماذا هدا الضغط بدغدغة مشاعر المواطن.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
وقل اعملوا…..
منيب ارادت ان تركب موجة ركبها اقلية من المغاربة الرافضين للتلقيح عوض مناقشة القضايا التي تهم المواطنين من حقها ان تستعمل منصبها التشريعي بهذه الطريقة، لكن لا يجب على السلطات ان تقابل دالك بتعنت معاكس اصبح حديث الشارع ومؤدي الي احتقان يلمع صورة من لا لمعان له، وان تلجأ السلطات الى حلول وسطى كما في بعض الدول ك شهادة pcrاو شواهد طبية من مصادر موثوقة، حتى تتفرغ المؤسسة التشريعة لما هو اهم.
منيب ارادت ان تركب موجة ركبتها اقلية من الناس الذين يرفضون التلقيح عوض مناقشة القضايا التي تهم المواطنين من حقها ان تفعل دالك، لكن لا يجب على الدوائر المسؤولة ان تقابل دلك بتعنت معاكس لادخال البلاد في مشاحنات اصبحت حديت الشارع ومؤدية الي احتقان، أصبح يلمع صورة من لا لمعان له، و أن تجد حلول وسطى كpcr,او شواهد مرض من مصادر موثوقة. حتى تتفرغ المؤسسة الدستورية لما هو اهم.
لا يمكن قبول هذا الامر من يتخذ هذه القرارات الجائرة؟ واش أعباد الله جسد الإنسان ملكه الخاص أو ملك الدولة ولا أضن هذه قرارات وزير الصحة
حسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم ارنا قدرتك في كل ظالم. تحية للاستاذة منيب و لكل من يريد الرقي لهذا البلد.
القانون واضح يسري على جميع المغاربة وعليها ان ثمثتل له وتعطي القدوة بصفتها مشرعة للقوانين القانون الداخلي للبرلمان واضح وماعليها سوى مراجعته نحترم رأيها في عدم التلقيح لكن عليها احترام المغاربة الملقحين
دولة القمع والسيبىة والاستبداد
هناك تناقض ، هل التلقيح اجباري ام اختياري ، اذا كان اختياريا فلماذا يفرض جواز التلقيح ؟ نعم يمكن فرض شهادة par اما الجواز فلا ، وفرضه يعتبر مخالفا للقانون ، والامينة العامة ليست بالغبية وهي برامانية ، ومن حقها ان تمارس حريتها في التلقيح غو عدمه . اnذا كان هذا التلقيح اجباريا فلنصرح بذلك علانية ، ولا نختبيؤ وراء امور اخرى ، ومن لا يثق في هذا التلقيح هل يجبر اخده بالقوة ؟ هذا عيى معقول .
بامتناعك عن التلقيح تعطين مثالا سيءا..