الدكتور معتوق يكشف اختلالات قانونية خطيرة في قرار فرض إجبارية “جواز التلقيح” (فيديو)

كشف الدكتور جمال معتوق، أستاذ جامعي ومستشار قانوني عن إشكالات حقوقية خطيرة تغاضت عنها الحكومة عند فرضها إجبارية جواز التلقيح التي يمنع غير الملقحين من ولوج الإدارات والأماكن العمومية وكذا السفر داخل وخارج المغرب.

وأوضح معتوق أن الحكومة خالفت أهم بند من بنود قانون الطوارئ الصحية، حين فرضت هذا الإجراء المقيد لحرية وحقوق الأشخاص، مبرزا أن الفصل 3 من قانون الطوارئ جاء فيه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررت تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.

وأضاف أن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور شددت على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”، مسترسلا “وهو الأمر الذي تنتهكه الحكومة على اعتبار ليس هنالك لا استعجالية من أجل اتخذا قرار جواز التلقيح خصوصا وأن الحالة الوبائية مستقرة وتسجيل نسبة 70 في المائة من الملقحين، وأيضا بفرضها هذه الوثيقة فهي لا تضمن بأي شكل من الأشكال استمراية المرافق العمومية للمواطنين غير الملقحين والذين منعتهم من ولوج الإدارات والأماكن العمومية..”

وشدد معتوق خلال استضافته في بلاطو القناة الثانية، على أن “الحكومة ماشي رزينة ولا ثقيلة بالعكس بينت على أنها خفيفة بهاذ التسرع في فرض وثيقة وتطبيقها في أجل يومين”، مسترسلا “على الحكومة الاعتذار للمواطن لأن لا المواثيق الدولية ولا القوانين الكونية والداخلية تسمع بتقييد حرية الأشخاص في أن يختاروا التلقيح من عدمه”.

وكان على الحكومة، يردف المستشار القانوني، إعطاء الوقت الكافي للمواطنين قبل تطبيق القرار ليتهيؤوا له على الأقل، وإنما كان حري بها إعطاء مهلة لمدة 15 يوما كأجل مثلا لتطبيقه، وليس بعد يومين من صدور البلاغ.

وبخصوص عدم موافقة الأجير في القطاع الخاص على التلقيح ، أوضح معتوق، أنه من حقه ذلك، على اعتبار أن المشغل لن يتحمل مسؤولية ما سيصيب ذاك الأجير من مضاعفات سلبية ممكن أن تحدث للأجير عقب هذا التلقيح، وبالتالي فمسألة فرضه غير قانونية من جميع المناحي.

وسجل معتوق على أن الحكومة تحايلت على المواطنين حينما أقرت أن التلقيح اختياري ولكن جواز التلقيح هو الإجباري، مشيرا إلى أن المعادلة لها نتيجة واحد فرض إجبارية التلقيح ليتوفر الشخص على جواز التلقيح لولوج الادارات والأماكن العمومية .