رفاق منيب يصفون منعها من دخول البرلمان بالانقلاب الدستوري

وصف حزب الاشتراكي الموحد منع أمينته العامة والبرلمانية؛ نبيلة منيب، من دخول مقر البرلمان رغم تقديمها لشهادة تحليل “PCR” يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد، بـ”الإجراء الإقصائي التعسفي”.

ويرى الحزب المذكور في بلاغ له، أن منع منيب من ولوج مقر البرلمان هو “استهتار صريح بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها، محذرا من “خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا”.

وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، أن “هذا الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”، معلنا عزمه “القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراء ات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع على حقوق وحريات المواطنين”.

يأتي ذلك، بعدما منع موظفي مجلس النواب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من دخول قاعة الجلسات بالمجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، ورغم إدلائها بشهادة تحاليل تؤكد عدم حملها لفيروس كورونا.