مطالب بالتحقيق في تفويت 50 هكتار من العقار العمومي إلى أشخاص “من ذوي الجاه والنفوذ”

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي بمحاسبة المتورطين في تفويت 50 هكتارا غابويا بجماعة سيدي كاوكي بإقليم الصويرة، داعيا الجهات المعنية بالخروج عن صمتها وعلى ٍأسها وزارة الداخلية.

وأوضح الغلوسي، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تسليط الضوء على قضية تفويت عقار غابوي بمساحة 50 هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة تم تسريب ما قيل بأنها لوائح المستفيدين من المشروع الاستثماري المزمع إنجازه بذات المنطقة والمطلة على الواجهة البحرية”.

موردا، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي،  أن “بعض الأخبار التي تروج في ظل سيادة تعتيم كبير على القضية تفيد أن جماعة سيدي كاوكي لا علم لها بالقضية ولم تطرح على جدول أعمال مجلسها”.

وشدد المتحدث، على أنه “لا يمكن لأي إنسان أن يكون ضد الاستثمار الذي يساهم في رفع تحديات التشغيل والتنمية وإنتاج الثروة، ومدينة الصويرة من المدن التي تحتاج إلى ذلك وتتوفر على كافة المؤهلات والشروط التي بإمكانها أن تساعد في تحقيق إقلاع إقتصادي واجتماعي ينتشل شبابها ونساءها من الفقر والبطالة والهشاشة”.

مشيرا إلى أن ” الفساد ونهب المال العام وسيادة نخب وشبكة من المنتفعين والجشعين  ساهموا ويساهمون في تقهقر مدينة الصويرة”، وأن ” نخب ريعية شكلت شبكة ممتدة في مختلف المجالات و تستغل غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون فضلا عن ضعف وتشتت الأصوات المناهضة للفساد والريع”، حسب تعبيره.

واعتبر الغلوسي أن “قضية تفويت 50 هكتار من العقار العمومي إلى أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ، يقتضي من وزارة الداخلية  وكل الجهات المسؤولة رفع الستار عن هذه القضية وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت والأشخاص المستفيدين من المشرو”.

مؤكدا على أن “الرأي العام لا يحتاج إلى دفع بعض “الأقلام” للحديث نيابة عن السلطة والإدارة، كما لا يحتاج إلى تسريب لائحة وترويجها دون أي توضيح، إن من حق الرأي العام أن يحصل على المعلومة كاملة من مصادرها وهو الذي لازال ينتظر فتح تحقيق حول هذه القضية التي لا ينفع معها التزام الصمت والمراهنة على مرور الوقت لتمر الضجة والانتقال إلى التنفيذ”.

ولفت الانتباه إلى أن “الأمر لا يتعلق بتوجيه أي اتهام مسبق لأية جهة كيفما كانت، بل إن الأمر وما فيه هو الحاجة الموضوعية إلى تنوير الرأي العام لأن القضية ليست شأنا خاصا، بل إنها قضية مجتمع”.

وأردف أنها “قضية تمتحن بامتياز مدى التزام الإدارة والمرفق العمومي بالدستور والقانون، وإلا فإننا سنصبح أمام سلطة توظف القانون بشكل منحرف ولفائدة بعض الأشخاص ولمصلحتهم للاستفادة من الامتيازات ومراكمة الثروة وذلك هو الخطر الحقيقي الذي يهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية”.

منبها إلى أن “عدة أسئلة تظل عالقة إلى حين خروج المسؤولين عن صمتهم، لأن الإدارة ملزمة باحترام القانون وتعليل قراراتها ومن بين الأسئلة التي تنتظر إجابات وتوضيحات شافية”.

وتساءل الغلوسي في سياق حديثه “هل تم الإعلان بشكل رسمي وفق المساطر القانونية عن الحاجة إلى مشروع استثماري بالمنطقة وأن هناك وعاء عقاري عمومي ستتم تعبئته وتفويته من أجل ذلك؟، هل وضعت  وثائق المشروع بما في ذلك دفتر التحملات رهن إشارة الجميع ؟”.

واسترسل المصدر نفسه في تساؤلاته “إن تم احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة؟ هل تم تحديد ثمن تفويت العقار بناء على معايير موضوعية؟ هل وضعت إجراءات وتدابير تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومة والتقدم بالعروض ؟هل وضعت دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع والتأكد تبعا لذلك من حاجة المنطقة إلى مثل هذا المشروع؟”.

لماذا تم شق طريق قيل بأنها لخدمة هذا المشروع من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ كبير؟ وهل كان ذلك ضروريا ؟ ألا توجد جماعات أخرى بالإقليم تعيش على الهامش وتحتاج إلى شق طرق لفك العزلة عنها ولم يتم تخصيص مثل هذه المبالغ لفائدتها ؟

وخلص الغلوسي إلى أن “هذه الأسئلة وغيرها تتطلب توضيحا من الجهات المختصة لتنوير الرأي العام، وقطع دابر التأويلات والشكوك والاتهامات والحرص على سيادة القانون وسواسية الجميع أمامه”.

يأتي هذا بعدما كشفه رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، في وقت سابق، عن  تفويت 50 هكتارا بمنطقة سيدي كاوكي بالصويرة لفائدة بعض المحظوظين، وعددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص”.

وأضاف الغلوسي أنه من ضمن هؤلاء الذين وصفهم بالمحظوظين “بعض رجال الأعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية”، هي عملية، بحسبه ” شبيهة إلى حد ما بقضية خدام الدولة بالرباط”.