المغاربة ومقاطعة البضائع : بين رعب الأسعار وصناعة الجوع
منذ أن دخلت العديد من الأسر والشباب وشرائح اجتماعية عدة بالمجتمع المغربي في حملة مقاطعة العديد من المواد، بدأت سياسيو وبرلمانيو الأمة، يعطون تصريحات تسير كلها في اتجاه تحقير المنادين بالمقاطعة، بل ذهب الأمر إلى نعتهم “بالجعانين” أي الجياع أو بمواطني الزنقة، في ما نادت أصوات أخرى من داخل قبة البرلمان إلى حجب الفيس بوك ومعاقبة الذين يرجون مثل هذه الأخبار على حد تعبير بعض نواب الأمة.
ولفهم ما يحدث اليوم من حراك اجتماعي بالمجتمع المغربي، ينبغي الإشارة إلى أن هذا الحراك اتخذ من الفضاء الرقمي ساحة له، عوض ساحة باب الحد بالرباط أو ساحة الأمل بأكادير أو باقي الساحات العمومية وشوارع المدن الكبرى، التي كانت غالبا ما تحتضن مثل هذه المعارك النضالية، أيضا، اتخذ هذا الحراك شعرات جديدة عوض تلك الشعارات التي كانت تسير في اتجاه لوم المسؤولين والمطالبة بمعاقبة ومحاسبة المفسدين، يتجه قياديو هذا الحراك إلى ابتكار شعارات أكثر دلالة وباللسان المغربي “أي اللهجة المغربية” من قبيل “خليه يروب” أو خليه يخناز” وما إلى ذلك من الشعارات التي تؤسس لهذه الحملة.
وفي ذات السياق، تعتبر مختلف تفاعلات السياسيين ومسؤولي الحكومة وبرلمانيي الأمة بمثابة مؤشرات مهمة تعبر عن نجاح هذه الحملة، على اعتبار أن معظم التفاعلات تسير من جهة في اتجاه التحقير ومس كرامة المواطن المغربي والمواطنة المغربية، نظرا للمضمون ألقدحي لرسائل السادة الوزراء والسادة نواب الأمة، مثل “المداويخ/ مواطن الزنقة/ الجعانين/ عايشين بالشاي”.
أما من جهة ثانية، فإن هذه الردود تعد مؤشرا على تكريس التفاوت الاجتماعي والطبقي وكأنه ليس من حق المواطن المغربي أن يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحضرني في هذا الباب أغنية لهداوة وهي مجموعة موسيقية من هامش المجتمع المغربي، حيث كان الهداوي يردد؛ سيدي يشرب أتاي (أتاي/ لتاي يعني الشاي) للا تشرب أتاي وأنا نأكل لقامة (لقامة هي حبوب الشاي بعد أن يطبخ ويشرب الشاي) … سيدي يلبس البلغة (نعل تقليدي مغاربي، يُصنع من الجلد) للا تلبس البلغة وأنا نلبس الهنكارة (البلغة لما تتقادم تصير هنكارة)؛ في تجسيد صريح للهوة الاجتماعية التي كانت ولازالت تعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية بالمجتمع المغربي.
إن خطابات بعض السادة الوزراء ونواب الأمة: من “المداويخ والجيعانين إلى مواطني الزنقة” تجسد كذلك احتكار السياسيين للثروة وللاقتصاد، مما يجعلهم يساهمون في صناعة الجوع عن طريق التحكم في الأسعار والأجور العليا، وكذلك غياب إرادة قوية للإصلاح بل والتغيير وهذا السلوك يتنافي مع دستور 2011 الذي يعد بمثابة تعاقد بين الشعب المغربي والمؤسسة الملكية ليتجنب المغرب أي حراك يمكنه أن يعصف بمؤسسات الدولة.
إن برلمانيو الأمة وسياسيوها غالبا ما يستعملون مفاهيم فضفاضة في تناولهم للمسألة الاجتماعية، بحيث يدمجون المسألة الاجتماعية في السياسات العمومية، وهو ما يجعل الاجتماعي يشير إلى عدة قضايا، تتسم بطابع العمومية، من قبيل أن الاجتماعي هو ما يشكل نفعا للفرد والجماعة والمجتمع دون تحديد دقيق للمسألة الاجتماعية وللسياسات الاجتماعية كأداة تعتمدها الحكومات الديموقراطية لتنظيم وإكمال السوق والهياكل الاجتماعية، لا يتعلق الأمر هنا بالخدمات الاجتماعية؛ كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات ولكن الأمر يتعلق بإعادة توزيع الثروة وعدم احتكارها من طرف أسر بعينها وتوفير الأمن والحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يحتكر صناع الجوع بالمغرب القرار السياسي والثروة والأسواق وبالتالي نجد فئات عريضة من المجتمع تعاني من رعب الأسعار ، لأنهم هم من يتحكم في الزيادات من داخل دوائر عدة، سواء من خلال البرلمان بغرفتيه أو من خلال الدوائر الحكومية، نعم إن الغلاء استشرى في كل المواد، وهذا ما أكدته دورية المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة وهي مؤسسة رسمية، حيث أشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في المملكة المغربية سنة 2018 حتى شهر أبريل، وتابعت الدورية أن أسعار المواد الاستهلاكية واصلت ارتفاعها بنسب قدرت ما بين 2.2% عوض 1.3% خلال الفصل السابق، في هذا السياق أصبحت أسر عديدة تكتفي بالقليل في وقت تحظى فيه فئة قليلة بالوفرة من الغذاء والمال.
لا تعد هذه الوفرة والسعة في المال رزق وهبه الله لهذه الفئة كما يذهب إلى ذلك خطباء الجمعة الذين خرجوا هذه الأيام ليبرروا ثروة الأغنياء وفقر الفقراء، بالطبع يقومون بهذا الدور لأنهم يشكلون طبقة اجتماعية تعد تقليديا من أعيان المدن التي يقنطون فيها. لقد تم تسخير مؤسسة الفقيه و “علماء” الإسلام الأرثوذكسي لكونهم يعون (أعني هنا صناع الجوع) جيدا أن هذه المؤسسات تقف أمام الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي بالمملكة المغربية.
وبهذا يكون الجوع الذي يتحدث عنه السادة الوزراء والسادة نواب الأمة؛ يرتبط بغلاء الأسعار من جهة ومن جهة ثانية يساهم في تأخر الفكر الإصلاحي الحديث وفي إضعاف النخبة المثقفة، التي من شأنها أن تغذي الفكر السياسي وتذكي مواقف الفئات الاجتماعية الهشة، هذا الضعف للنخبة المثقفة يوازيه ثقل “مؤسسة العلماء” والتي تعمل على الحد من مستوى التطور الفكري والسياسي؛ كونها تقدم الواقع المعاصر بطريقة متخلفة ومغلفة بالدين.
إن وهؤلاء العلماء الذين يخرجون في الأزمات الاجتماعية ليبرروا الفقر والهشاشة “الزلط” كونها قدر إلهي، لا يدركون أنهم يجسدون سيادة التصور الرأسمالي للدين، وهو تصور طبقي، نتيجة الإيمان بالتصور الهرمي للعالم وهو ما تمت ورناته عن نظرية الفيض أو الصدور، التي ترتب الكون طبقا لمراتب الشرف والكمال، بحيث كلما صعدنا إلى الأعلى زادت مراتب الشرف وكلما نزلنا إلى الأسفل قلت مراتب الشرف.
يتناسى علماء الأمة أن هذه السعة في المال والثروة مرتبطة بعامل الاستعمار، ويمكن تلخيص ذلك في عنصرين أساسيين، يرتبط أولهما بكون فرنسا عملت منذ احتلالها للمغرب على تشكيل أعيان جدد ونخب جديدة؛ بحيث استفادوا من الأراضي، إذ كانوا يشترون الأراضي من الفقراء بأثمنة زهيدة أو ينتزعونها منهم في حالة رفضهم البيع وساعدتهم السلطات الفرنسية على تحفيظها، مما قوى شوكة هذه العائلات. أما العنصر الثاني؛ فإنه يرتبط بالدولة الحديثة أو دولة ما بعد الاستقلال والتي لم تكن إلا نسخة مغربية للنظام الاستعماري، حيث ورثت الفرنكفونية والتسلط السياسي وسيطرة نخبة من الأسر على الحكم واحتكارها للعمل السياسي، ثم عدم الفصل بين الحكم والدولة والاقتصاد.
ظلت النخب المسيرة للشأن العام للبلاد في معظمها تنتمي لأسر تعاقبت على تسيير البلاد، سواء كوزراء أو برلمانيين أو أطر عليا في الدولة، وهو ما جعلهم يكرسون احتكار الثروة وخلق جهاز من الأعيان والوسطاء ساعدهم على تقوية مراكزهم في دوائر الدولة، الشيء الذي جعلهم يحتكرون الثروة والقرار السياسي والوظائف. مما خلق مغربين مغرب لهم ولعائلاتهم ومغرب للمهشمين مع انغلاق سياسي قوي لا مكان فيه لأبناء الهامش. ولا مكان فيه للتداول على السلطة.
أيضا، زاد هذا الانغلاق السياسي من احتكار الثروة وعمق الفوارق الطبقية، لكون النخبة ألغت من أجندتها السياسية المسألة الاجتماعية، ولعل الواقع يترجم ذلك من خلال بعض الأرقام المهولة، بحيث أن في القرن 21 لازال الفقر يتزايد وبمعدلات قوية ويأتي سكان جهة مراكش تانسيفت الحوز في المقدمة، هم الأكثر فقرا وعوزا في المغرب بنسة تقارب 28 في المائة، تليها جهة تازة تاونات الحسيمة بنسبة تناهز 16 في المائة، ولعل الحركات الاحتجاجية في كل من الحسيمة وجرادة تجد شرعيتها في الأوضاع المجرية التي تعيشها هذه المناطق. أما فيما يخص الفقر المدقع، فإنه يتمركز بجهة سوس ماسة درعة بنسبة 9 في المائة ، وفي جهة تازة تاونات الحسيمة بنسبة 8,6 في المائة.
إنهم الجائعون، لكنهم لم يختاروا أن يكونوا كذلك بل هم جائعون وفقراء ومهمشون بقرار سياسي، أذكاه السماسرة والمضاربون والوسطاء، الذين يزيدون من استمرار عجز الدولة في توفير ا لغذاء للجميع، لا أقصد هنا، الخبز والسكر والزيت والمعجنات، بل الغذاء الذي يمكن المغاربة من أن يعيشوا أطول فترة ممكنة وفي صحة جيدة، وهذا لن يتأتي إلا بالغذاء الذي يتم احتكاره، الأسماك والأجبان ذات الجودة العالية. مثلما زادت هذه المضاربات والوساطة من العجز الدولة على مستوى توفير السكن الاجتماعي.
لقد تعاملت معظم الحكومات، التي تعاقبت على تدبير الشأن العام مع المشاكل الاجتماعية، من خلال تغليب المنطق الكمي على حساب الجوانب النوعية والمرتبطة بالغذاء والسكن مع تعميم العلاج والتعليم على كافة تراب المملكة وبنفس الجودة التي توجد عليها هذه الخدمات بالمركز ضمانا لتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات المغرب.
نعم؛ أعرف أن السادة الوزراء ونواب الأمة يتلذذون بالأكلات الدسمة وبأنواع الأسماك حتى أنستهم أنهم مواطنون، كما أنستهم أنهم يأكلون من المال العام ومن ثروة البلاد، التي انفردوا بها وحدهم، غير أن المقاطعة أفسدت عليهم لذة الطعام، فخرجوا ليسبوا المغاربة بالجائعين/ الجياع، الذين يحيون بالخبز والشاي، متناسين بأنهم هم من صنع الجوع والفقر والهشاشة وكل مظاهر الإقصاء، ولعمري هذا الخروج الرافض لطلب المواطنين بالمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، يعيد إلى الأذهان صور الاستعمار الفرنسي، الذي كان يقوم بقمع المغاربة المطالبين بالحرية.
إن صناع الجوع بالمملكة المغربية فرضوا على المجتمع أيديولوجية تقوم على ترابط السياسة والاقتصاد، مما جعل الدولة المغربية تحتفظ بالعديد من ملامح الفترة الاستعمارية، خاصة؛ في ما يتعلق بسياسة القمع والتهميش والشتم والسب وإنشاء الحدود بين الفقراء والأغنياء الذين يمثلون نخبة تحافظ على استمرار السياسة الاستعمارية، وهذا ما جعل الدولة تتعرض للعديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولعل أبرزها الانتفاضات الكبرى التي عاشها المغرب.
من أبرز هذه الأحداث، نجد أحداث مارس 1965 والتي أغرقت المغرب في الدماء، ثم أحداث يونيو 1981 وأحداث يناير 1984 وأحداث دجنبر 1994 وقد توالت الأحداث والانتفاضات، التي كانت في معظمها ضد الغلاء الذي عرفته المواد الاستهلاكية، أسوق في هذا الاتجاه على سبيل المثال لا الحصر القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يوم 28 مايو 1981 بخصوص رفع أسعار المواد الغذائية؛ كالسكر والحبوب والزيوت الغذائية والزبدة ثم الحليب، انتفاضات، كانت تعبر عن رفض المغاربة للقهر السياسي والاجتماعي الذي يفرض عليهم من طرف صناع الجوع. لكن ما يميز تلكم الانتفاضات كونها كانت مؤطرة من طرف الأحزاب السياسية والنقابات، في حين يعرف المغرب منذ 2011 إلى اليوم عدة احتجاجات والتي تتم بمعزل تام عن هذه الأطر.
إن صناع الجوع بالمملكة المغربية والذين احتكروا الاقتصاد والأسواق وثروات البلاد، ورثوا العديد من السلوكيات الاستعمارية، وهو ما جعلهم يتحدثون عن الجوع وينعتون المغاربة بالجياع، غير أنهم يفهمون هذا الجوع في مستوى واحد؛ أي الحاجة واللحظة، التي يشعر فيها الإنسان إلى تناول الطعام. لكنهم لا يدركون الجوع في مستواه ا لثاني ، أي في معناه الحقيقي، ذلك الجوع الذي يمزق الإنسان ويحدث الآلام للصغار والكبار، ذلك الجوع الذي صنعه نظام الإقطاع، إنه الجوع الذي يطرد الذئب من الغاب. الجوع الذي اسقط الامبراطورية الرومانية.
أعتقد أنهم لا يفهمون الجوع في بعده الميثولوجي، حيث كان الجوع يرهب الكبار والصغار فنصبوا له آلهة “ابنة الليالي السود” فكيف سيكون مستقبل البلاد في وقت يسير فيه المجتمع المغربي نحو الشيخوخة؛ بحيث 10 % من الساكنة تجاوزت 65 سنة، (حسب الاحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014) منهم من يعيش بمفرده ولازال يزاول نشاطا مدرا للدخل كي يعيش، في مجتمع بلغ عدد المتسولين فيه حوالي 195000، والذين باتوا يحتلون الشوارع والساحات في تناقض صارخ مع القانون الجنائي المغربي، بحيث تنصص المادة 623 و333 على معاقبة كل من يتم ضبطه في حالة تسكع أو تسول، غير أن صناع الجوع لا يبالون بالقانون ويتركون المتسولين في الشارع تحت طائلة التضامن بين ا لمغاربة.
ما يميز المغرب اليوم، كون النخب التي أنشأها الاستعمار استحوذت على السياسة والعمل السياسي، لا من أجل تغيير المجتمع وخدمة المواطن ولكن باعتبار السياسة هي الطريق الوحيد للمشاركة في احتكار الثروة وتقسيم الكعكة بينهم، مشكلين بذلك نظاما للنهب متفق عليه بين الأحزاب السياسية والنقابات وباقي المؤسسات، حتى أنه أضحى في مغربنا فئات كلما زادت سلطتهم زاد غناهم، للأسف أن عدد من الأساتذة الجامعيين والذين يفترض فيهم رفض تام لنهب المال العام دخلوا في اللعبة.
اتخذ هذا النهب شكل تواطؤ بين الكبار والصغار، فالكبار يشترون في كل انتخابات أصوات الصغار، حتى صارت الانتخابات عبارة عن سوق تباع فيه الأصوات والذمم، سوق يكون فيه هم السياسيين الحصول على مقعد في البرلمان وتقاعد مريح وتكوين أرصدة لضمان مقاعد برلمانية في المستقبل لأبنائهم وبناتهم وأحفادهم، فيما يتسابق الفقراء أي الصغار إلى بيع الأصوات لتسديد قفة سوق أسبوعي.
إن “المداويخ والجياع والمزاليط ومواطني الزنقة” كلها كلمات تجسد ثورة صناع الجوع في وجه حملة “مقاطعون” لأنهم أحسوا بأن الفئات الصغرى لديها رغبة في الاستفادة من الثروة عن طريق إعادة توزيعها وتوزيع خيرات البلاد ” الماء، السمك، عائدات الصادرات، وغيرها من الخيرات” ، كما أن هذه الحملة “مقاطعون” شكلت لهم خطرا يحذق بهم، لهذا ثاروا في وجه الشعب.
حتما هذا الاحتكار للثروة، والرفع من وتيرة صناعة الجوع سيقود البلاد لا محالة في أفق العشر أو خمسة عشر سنة القادمة، إلى الفشل في تحقيق الحماية الاجتماعية في مغرب يعرف تحولات ديموغرافية قوية، يصاحبه تنامي العنف والجريمة وضعف السلطات في تحقيق الأمن ولعل من أهم المؤشرات على عدم القدرة في تحقيق الأمن اليوم هو ما يحدث أمام مرأى السلطات العمومية في كل مدن المملكة من احتلال للملك العام من طرف الباعة الجائلون والذين يشكلون برميل بارود سينفجر في أي لحظة.
أختم هذا المقال بأن حملة “مقاطعون” تشكل وجها آخرا للنضال ضد الاحتكار للثروة وللخيرات من طرف فئات قليلة، مما ساهم في ارتفاع الأسعار، التي أجهدت الفقراء ومتوسطي الحال، وعلى صناع الجوع أن يعلموا أن الجوع مفسدة للناس وأنه يولد العبودية وهذه الأخيرة لا تنقذ من الجوع، بل تؤدي إلى إحراق الأخضر واليابس.
