أكبر جمعية حقوقية تتلقى مئات الشكايات حول تعسفات بسبب”جواز التلقيح”

يعيش عدد من المغاربة أوقاتا صعبة بسبب فرض الحكومة إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات والأماكن العامة، وهو الإجراء الذي انتفضت في وجهه عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية.

وخلق قرار فرض الوثيقة المذكورة مشاكل عديدة لشريحة من المغاربة غير الملقحين لسبب من الأسباب، حيث عطلت مصالحهم الإدارية وأثارت لهم مشاكل هم في غنى عنها، سيما في الظروف الإجتماعية والاقتصادية المتأزمة التي يمرون منها.

وفي هذا الصدد، أورد عزيز غالي، الدكتور الصيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الأخيرة توصلت إلى غاية اليوم 28 أكتوبر الجاري بما مجموعه 576 شكاية عبر البريد اللكتروني للجمعية.

وأوضح غالي في تصريح لـ “آشكاين” أن الشكايات تصب جلها في الخروقات التي تصاحب إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، مضيفا “ناهيك عن استقبال الجمعية ما بين 110 و120 مكالمة هاتفية يوميا تتعلق بنفس الموضوع”.

وأورد المتحدث أن الجمعية قامت بإحداث تطبيق خاص بالشكايات، كاشفا على أن عدد من المواطنين يتفاعلون معه، ويتم تحميله بشكل كبير في اليومين الآخيرين.

وعن شكاوي المواطنين، أبرز غالي أن غالبيتها تهم 5 خروقات أساسية ناتجة عن قرار فرض إلزامية جواز التلقيح :

1- خروقات ذات صلة بعدم السماح بدخول التلاميذ والطلبة للمؤسسات التعليمية

2-عدم السماح بالموظفين والعمال للالتحاق بمقرات عملهم

3-عدم السماح لولوج الأماكن الخاصة كالمراكز التجارية والأسواق

5 عدم السماح لدخول الإدارات رغم أن بعض الحالات حرجة أو ذات طابع استعجالي

وأثار القرار الذي اعتبرته غالبية الهيئات الحقوقية والسياسية وشريحة كبيرة من المغاربة غير قانوني، ومن الواجب التراجع عنه، وذلك تزامنا مع خروج مظاهرات في عدة مدن تطالب بإلغائه على الفور.

ويذكر أن الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش فرضت إجبارية جوزار التلقيح كشرط لقضاء المواطنين مصالحهم في مختلف الإدارات والأماكن العمومية وكشرط لتمتيعهم بحرياتهم وحقوقهم الأساسية المتعلقة.