لجنة المعطيات الشخصية: الجواز الصحي لا يقيد حركة المواطنين

خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن صمتها، بعد الضجة التي أثارها اعتماد جواز التلقيح من أجل التنقل وولوج المؤسسات والادارات العمومية والخاصة، وما رافق ذلك من مس إجبارية جواز التلقيح بسرية المعطيات الشخصية.

وقالت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، إن “انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل يهدف إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الاساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي”.

وأكد البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن “قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي”، مشددة على أنه “لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة”.

واقترحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إجراء تحسينات على العملية، من خلال “نشر الاشعارات القانونية المناسبة، والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقة الولوج”، مشيرة إلى أن “الحيلولة دون التقاط هذه الصور سوف تمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “استخدام التطبيق المحمول لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي”.