2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حمل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ضمني للحكومة السابقة التي قادها سعد الدين العثماني.
وأورد لقجع في مداخلته خلال اجتماع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية، بمجلس النواب، اليوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري متسائلا: “هل من الموضوعي أن نحمل الحكومة الحالية مسؤولية الزيادات المسجلة في الأسعار وهي لم تكمل شهرها الأول؟”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن ارتفاع الأسعار بالمغرب ليس وليد شهر أكتوبر وإنما بدأ بشكل ملحوظ، في أبريل الماضي، وذلك بالتزامن أيضا مع ارتفاع هذه الأسعار في باقي دول العالم التي شهدت انخفاظا ملحوظا في السنة السابقة.
وسجل لقجع أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في أمريكا ارتفع بـ5.4 بالمائة، في وفي منطقة اليورو وبـ3.4 بالمائة ، في شتنبر الماضي، مضيفا أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.
أما في المغرب، يردف الوزير المنتدب، فإن “مؤشر الأسعار ارتفع بـ8 بالمائة، بسبب ارتفاع تكلفة النقل بشكل حاد بـ7.1 بالمائة، والمواد الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بـ0.7 بالمائة”، مؤكدا على أن “هذه هي الأرقام وهذا هو الواقع”.
وتابع المتحدث “في حين أن أسعار المواد التي لديها أثمان محددة تمثل 22 بالمائة من سلة المواد المستهلكة ارتفعت بـ1.3 بالمائة خلال هذه الفترة، وبنفس وتيرة السنة الماضية التي كانت قد سجلت 1.2 بالمائة”، بحسب تعبيره.
وبشكل عام، يشدد لقجع، على أنه يمكن الجزم أن “عوامل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية مرتبط بالظرفية العالمية، ولديها طابع ظرفي، بطبيعة الحال، يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وهو أقوى مما كان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة”، وفقه.
حكومة باءت بالفشل من اول لحضة من تعببنها كل المغاربة كانوا متطلعين إلى امل وتغيير للاحسن خاب ضننا فيكم وحسبي الله ونعم ااوكيل
ان المتتبعين يفضلون تحليلك في كرة القدم حصريا لا في الاقتصاد.
فعلم الاقتصاد له اهله و تقبلوا بروح رياضية انكم ابعد من يسعفه الكلم حتى يبدي رايا في هدا المجال.
وان كان المشكل مجرد امر تدبيري، فما عليكم إلا إن تغيروا الاتجاه ومعه ستصبح الاثمنة في متناول الجميع، وينتهي الأمر.
رجاءا ومن دون التفاف عن الحقاءق، كفوا عن وضع اللاءمة على الأسواق الخارجية، لأن مثل هكدا جواب لا ولم ولن يقنع المغاربة وخصوصا منهم البؤساء.
وبما انك مسؤول في وزارة المالية، وهو مجالك، فما قولك حول رأي علماء كبار واساتدة جامعيين وخبرات ووو، والدين استقر تحليلهم على أن النمودج الجباءي المغربي غير عادل وغير دي جدوى لانه يضرب الإجراء دون أصحاب راس المال، ويقصي قطاعات من التضريب مع انها عالية الارباح، ويسرف ضراءبنا على أمور غير منطقية كتقاعد الوزراء والاضرحة والتنازلات للمقربين ويسكت عن التملص، حيت تجد في عمارة او حي مواطن واحد من يؤدي الضرائب والآخرين تغضون عنهم الطرف وهم يستفيدون من نفس الخدمات، وما خفى كان أعظم.
فماذا لو تفرضوا على على متعامل مع الادارات العمومية ان يدلي بأن دمته الجباءية سليمة قبل أن يسلموه اي وثيقة، وا تعمموها على القطعات كلها وووو.
وهدا هو قلب مجالكم الدي وجب عليكم التأمل فيه والتصريح برأيكم حوله.
نحن نتحدث عن الأسعار التي ارتفعت بالأمس وليس بأبريل.. من يرقص لا مجال له لإخفاء لحيته.. هذه الحكومة تحارب المسكين في عدسه وخبزه اليومي بسلبيتها وكأنها غير موجودة.. تحرير الأسعار لا يعني التسيب والفوضى إلى هذه الدرجة.. لقجع خارج التغطية لالتفافه البهلواني على الاعتراف بتخبط تاليبيراليت هذه الحكومة.. الله يجازي بوخرفان اللي حرر الأسعار.. أراد أن يجامل أصحاب شكارة ليرضوا عنه ويلتصق إلى الأبد بالكرسي.. قبحه الله من سعي
هذا تنصل من المسؤولية ماشي تبراة، ادا لم تكن حكومة اخنوش مسؤولة عن اعلان تلك الاسعار وتقريرها، فيمكن لها مراجعتها وإقافها، اوتعديلها على الاقل .