أغلالو تخرج عن صمتها حول تعيين زوجها محاميا لمجلس الرباط وتتهم المهداوي بالكذب

أثار خبر تعيين رئيسة مجلس مدينة الرباط؛ عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء أغلالو، لزوجها المحامي مكلفا بالدفاع عن مجلس المدينة الذي ترأسه، الكثير من الجدل، حول قانونية هذا الأمر ومدى أخلاقيته.

وظهر تعيين أغلالو لزوجها محاميا لجماعة الرباط، في شكاية، نشرت “آشكاين” محتواها سابقا، تقدمت بها رئاسة المجلس المذكور عبر المحامي الذي ينوب عنها، سعيد بنمبارك، ضد عضو في المعارضة.

وأكدت رئيسة مجلس مدينة الرباط؛ أسماء أغلالو، في تصريحها لـ”آشكاين”، على أنه “ليست هناك صفقة، وأن ما نشر كذب”، موردة أن “زوجها لا و لم يكن يومًا محاميًا لمجلس الرباط، ولم يتقاض أجرا من المجلس”.

واتهمت  أغلالو المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، فروق مهدوي،  بترويج ما وصفته بـ”الإشاعة” حول زوجها، وذلك بشكل غير مباشر في تصريحها، بقولها إن “هذه إشاعة اطلقت ضدها من قبل الأشخاص الذين أرادوا عرقلة العمل داخل الجلسة وأمرت بتفعيل المادة 48 في حقهم”.

في إشارة منها إلى ما حدث أمس الخميس 29 أكتوبر الجاري، في جلسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط مع مستشار فدرالية فروق مهدواي، الذي قامت أغلالو بطرده من الجلسة بعد إلحاحه على أخد الكلمة ودخوله في مشادات كلامية معها، واعتصام داخل المجلس، قبل أن تأمر أغلالو الأمن بطرده خارج الجلسة.

وشددت أغلالو، في نفس التصريح، على أنه “لاوجود لحالة تنافي إذا ناب المحامي عن زوجته في ملف الطعن الذي رفع ضدها شخصيا من طرف أحد المستشارين، الذي طرد من الجلسة أثناء محاولته عرقلة عمل المجلس خلال دورته” في إشارة ثانية لعمر مهدواي عضو المجلس الجماعي لمدينة الرباط عن فدرالية اليسار.

وخلصت عمدة مدينة الرباط، في حديثها لـ”آشكاين”، إلى أن “المجلس لديه محاميه ولم ولن تستغل صفتها كرئيسة لكي تطلب منهم أن ينوبون عنها في قضية شخصية وجهت ضدها شخصيًا”، حسب تعبيرها، موردة أن هذه القضية “ليس لها علاقة بتاتا بحقوق المجلس”، فهي مسألة تقول “إنها تعتبرها استغلالا للسلط، وهو الشيء الذي لم ولن اقبل به يوما في حياتي”.