مؤشرات عن تراجع الحكومة بشأن إجبارية جواز التلقيح عمليا

بعد أزيد من أسبوعين على فرض الحكومة جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات والأماكن العمومية والسفر داخل وخارج المغرب، لوحظ نهج نوع من التخفيف من هذا الإجراء في عدد من الفضاءات وحتى المؤسسات والإدارات العمومية.

ففي الوقت الذي لم تتساهل عدد من الإدارات مع المواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح وتمكينهم من مصالحهم، أصبحت نفس الإدارات تتغاضى عن تلك الوثيقة التي أخرجت آلاف المغاربة بعدة مدن مغربية للاحتجاج ضدها والمطالبة بإلغائها.

وتعد مخافر الشرطة والمقاطعات من بين الإدارات العمومية التي لم تعد تطالب بجواز التلقيح لولوجها، لكن الأمر غير معمم في جميع أو باقي الإدارات، ما يطرح عدد من التساؤلات حول خلفيات عدم المطالبة بهذه الوثيقة بعدد من الإدارات العمومية.

فلا يعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بتراجع تدريجي عن القرار،  الذي أثار جدلا واسعا، وبشكل غير معلن، على اعتبار أن هذا التراجع اعتراف ضمني بكون الإجراء متسرع، أم أن المسألة مجرد تخفيف مؤقت بسبب الاحتجاجات تجنبا لخلق مزيد من الاحتقان.

ويذكر أن الحكومة فرضت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري ضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات والفضاءات العمومية، بل أوكلت لأشخاص عاديين كرجال أمن خاص أصحاب المحلات مهمة مراقبة هذه الجوازات التي تحتوي على معطيات خاصة لحامليه.

لكن سرعان ما أغضب القرار العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية ووصفته بـ “غير القانوني” وطالبت بإلغائه، وذلك بالتزامن مع خروج عشرات فمئات ثم آلاف المواطنين في مختلف المدن المغربية للاحتجاج ضده، ما أسفر عن اعتقال البعض منهم، لتتضامن فئات أخرى من الملقحين مع هذه الاحتجاجات.