جواز التلقيح وفنون التواصل السليمة

 مراد علمي 

يعتبر الرأي العام في الدول الديمقراطية العريقة ذلك الفضاء الذي يؤطر خلافات، صراعات المواطنين والمواطنات بغية فضها بطريقة سلمية ومتحضرة، لأن الحوار هو الذي سيضمن الشرعية الكاملة لهذا القرار أو الآخر، لأنه لا يمكن ولا يجوز اتخاذ أي قرار بدون مراعاة الطقوس، الأعراف والإكراهات التي ستسبب هذه التدابير، رغم حسن نية أصحابها ونجاعتها، لأن الاستئناس برأي الغير ضروري في الديمقراطيات الناضجة والمسؤولة، لأن قيمة الفرد وكرامته الشخصية مكفولة من طرف الإجراءات القانونية، أما الأنظمة التوتاليتارية  كإيران أو كوريا الشمالية ومن يدور في فلكها فهي تدهس الفرد وطموحاته لأن قراراتها لا تحتكم إلى قضاء مستقل ولا تحترم القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل آية الله والحاكم الوحيد، والحزب الأوحد هم من يصدرون الأحكام والفتاوى بين عشية وضحاها، لذا يجب أن تقوم الحكومة الحالية، بالأخص وزارة الصحة بدورات تكوينية وتحسيسية قصد انخراط الجميع في هذا الورش الصحي العابر للحدود. 

من الواجب أن نقر ونعترف أن جواز التلقيح ضرورة ملحة بغية التصدي لهذه العاصفة الكونية التي لا زالت تحصد الأرواح، بشرط أن نجد حلا عادلا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون ضعفا في الجهاز المناعي نظرا لأنهم لا ينتجون ما يكفي من الخلايا المضادة للفيروس جراء التلف التي تعرضت لها خلايا جهاز المناعة إثر الخضوع للعلاج من السرطان مثلا، هناك أمراض مزمنة أخرى، فهذا نقاش أهل الخبرة ولا تلك السيدة صاحبة “البطبوط، الرغايف وآملو” أو بعض الساسة الشعبويين  والشعبويات الذين يعارضون أي قرار كان من أجل المعارضة، والذين يريدون تجييش غضب الشارع وتأجيج أحاسيس التهميش والحرمان، الواقع المُر، بغية حصد مكتسبات سياسية أو ريعية.        

وبدون تخويف ولا ترهيب كما يزعم البعض الذين ينتمون “لزاوية” المؤامرة والدجل السياسي، ما دام لا يتوفر العالم على علاج، دواء فعال فما بين أيدينا إلا التلقيح والتدابير الاحترازية، ومن قال العكس فهو على استعداد لتقبل المزيد من الضحايا، الآلام والعويل، هل الأرواح التي لا زالت تحصد يوميا ليست لها أي قيمة؟  ضروري أن تقوم المملكة المغربية بمراسم ذكرى وطنية قصد تكريم ضحايا كورونا وتضامنها مع العائلات التي فقدت شخصا عزيزا إلى الأبد، مثلا: الوقوف دقيقة صمت على الشهداء، كما سيكون هذا التكريم كذلك لجميع الأطر الصحية وجميع الصفوف الأمامية التي فارقت الحياة من أجل سلامتنا، ويعتبر هذا الأمر أضعف الإيمان، حتى أن لا تذهب هذه الضحايا “هباء منثورا”.  

جواز التلقيح لا يهم فقط الوزارة الوصية، الحكومة أو الدولة، ولكن كل مواطن ومواطنة، لذلك من الضروري الاستماع لمطالب، لهموم الشعب، أما الاستخفاف سيؤدي لا محالة للاحتجاجات الصاخبة، الخطابات الشعبوية البائسة قصد خلق “البوز”، إثارة الوهم والفتنة، لأنه من الضروري أن تكون الصلة وثيقة بين المواطن من جهة والحكومة والدولة من جهة أخرى، الأخذ والرد، المناظرة هي المطلوبة للتطور، الازدهار المعرفي والاقتصادي والسير في ركاب العصر لكي توظف في خدمة المواطنين والمواطنات، وأن لا يهتدى بالمدمنين على الصخب، الجلجة والعجيج ولكن على الخبرة، الحكمة والحصافة، والتعبير الحر عن وجهات نظر الجماهير سيزكي ويعزز الرأي العام لكي نصل إلى إجماع، نخرج بخلاصة، إن لم ترضي الجميع، على الأقل أغلبية مريحة تبنت حلا توافقيا. 

أما الوسائط الإعلامية العمومية، لا من راديو وتلفزة،  ضروري من التحلي بالموضوعية، الواقعية ونفض الغبار على برامجها وأسلوب مقاربتها تجاه المشاهد، الحق يقال، نلاحظ بعض التغيرات، ولكن تبقى جد محتشمة، حتى لجئ قسط وافر من المستمعين والمشاهدين لبدائل مسمومة تعج بالخطابات الشعبوية، الأكاذيب والأخبار الزائفة، “فايك نيوز”، من قبيل لا يوجد أي فيروس ولو فارق الحياة أكثر من 4 مليون شخص عبر العالم، أو اللقاح سيغير الحمض النووي للأشخاص ولو أن اللقاح يتلاشى ويموت بعد مدة معينة، ما حتم التطعيم من جديد. وزارة الصحة طرف من المشكل، لأنها انفردت بالقرار وتركت لجميع “تجار الشك والمؤامرة” الفضاء الملائم الذين يستغلونه قصد زرع سم الهلع والهول بين الناس.    

في غالب الأحيان لا نعرف مصدر هذه الإشاعات، لا جودة المعلومة ولا صدقية الخبر، بهذه الطريقة تختلط نظرية المؤامرة بالخبر الصحفي الرصين، وهكذا تصل مستحضرات مشبوهة ملايين من الناس وتصبح جد مؤثرة على النظام العام، الحقيقة مملة، مرة في معظم الأحيان، أما الأكذوبة فهي طليقة، حرة وغير مسؤولة.    

أستاذ جامعي ومترجم

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.