2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجهت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، انتقادا شديد اللهجة للجنة العلمية المغربية للتلقيح، متهمة إياها بـ”التعتيم على المعطيات العلمية” حول عملية التلقيح ضد كوفيد 19؛ التي يخضع لها المغاربة.
منيب اعتبرت خلال ندوة صحافية نظمها مناهضي إجبارية جواز التلقيح، هذا الأسبوع، أن “الجانب العليمي حول عملية التلقيح مغيب”، وأن “اللجنة العلمية تحجب المعلومة عن المغاربة، وعندما تتكلم فإنها تتحدث فقط عن الدراسات التي أجريت بالخارج وكأننا نتفرج في التلفاز فقط وليس لنا سياسة تلقيح”، حسب منيب.
المسؤولة السياسية والنائبة البرلمانية نفسها، اعتبرت أن “فرض جواز التلقيح بدون إعطاء مهلة كافية وبدون فتح نقاش ديمقراطي موسع، خلق حالة من الرعب والهلع وسط المغاربة بل وحتى وسط الذين لقحوا والذين هم ليسوا ضد التلقيح عمليا “.
وأضافت “اللقاح ضد كوفيد19 مازال في الطور التجريبي، ورغم أنه قد تم تلقيح 70 في المائة من المغاربة لم تقدم لنا أية معطيات حول ما إن كان قد مكن الملقحين من اكتساب مناعة، لنتفاجأ بفرض الجرعة الثالثة”، مشيرة إلى أن “الدولة التي فرضت الجرعة الثالثة؛ فرضتها على الأشخاص الذين لهم مناعة ضعيفة كالمصابين بالسيدا وأمراض أخرى مزمنة وكبار السن، لكن في المغرب فرضت على الجميع دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء ذلك”.
منيب رفضت “التقليد الأعمى” لكل الخطوات التي تتخذها دول أخرى في سياق سياستها التلقيحية، وطالب بـ”استقلالية مغربية” في هذا الخصوص، مطالبة بـ”الكشف عن المعلومة العلمية وأن يظل التلقيح اختياري وأن يتم توقيف تلقيح الأطفال الصغار لأن أجسادهم منجم للمناعة”، مشددة على أن رافضي إجبارية جواز التلقيح “يأخذون المعركة للانتصار لصحة المغاربة واسقاط جواز التلقيح وأن يظل التلقيح غير إجباري”.
عن أي أقلية يتكلم دلك الوزير ؟
فبعملية حسابية بسيطة، ادا احتسبنا من لم ياخد أي جرعة و من اخد جرعة واحدة او جرعتين ويرفضون الجرعة التالثة فسنجد نفسنا لا محالة امام كثلة مهمة قد تصبح أغلبية.
وادا ما قسمنا عدد الدين وافقوا على الجرعة التالثة إلى قسمين، نصف ياخد اللقاح الحقيقي والنصف الآخر لا يعطوه إلا لقاح تمويهي يسمى PLACEBO،(وهدا هو البروتوكول المعمول به) يجب علينا إضافة هدا النصف الاخير إلى الكثلة الرافضة السابقة، وستصبح معه أغلبية مطلقة لا محالة لا تريد اللقاح مرة اخرى.
ايظن السيد الوزير أن الدين سبق لهم أن اخدوا اللقاح قد اصبحوا ملكا له وحق مكتسب له حتى يعول عليهم لما يناديهم لاخد لقاح آخر متى شاء ؟
فهو له نفس التفكير مثل رءيس الحكومة الدي قد يغتر بأن له أغلبية. والحال أن رءيس الحكومة لو استفتى الشعب على حزبه (الاحرار) اليوم فإنه قد لا يحصل على شيء ،أو في احسن الظروف قد يحصل على قليل من الأصوات. لأن الدين صوتوا على حزبه في الانتخابات الأخيرة لا و لم ولن يعطوا أصواتهم. فالكثير منهم يشعر بخيبة الظن او والاحتقار او خيبة الأمل او صدموا في هدا الحزب صدمة لا مثيل لها.
و عليه، على السيد الوزير أن لا يعتقد أن الدين سبق لهم أن اخدوا جرعة واحدة او جرعتين او او، قد اصبحوا من ممتلكاته و بغرور كبير يعتقد انهم سيستجيبون لنداءاته، وهم يظلون يسمعون ويقراون ويرون اخطار اللقاح ممن أصابتهم اعطاب مستديمة ومنهم من مات، والحبل لا زال على الجرار.
فادا ما كان السيد الوزير يحب أبناء هدا الوطن، فما عليه إلا إن يرخص للدواء وهو موجود. وهده الادوية جربت وليست مكلفة وتؤخد من الفم لمدة 5 ايام فقط وتعالج الكورونا نهاءيا. وها هي أسماءها والسيد الوزير يعرفها، لكنه يرفضها، وهي : IVERMECTINE و MALNUPIRAVIR
السؤال هل هم لقحوا هناك فيديو يروج ان مدير مستشفى لم يلقح ان الممرضة او الطبيبة لم تضغط على الابرة ليدخل اللقاح جسد المدير مما اتر شكوك حول لقاح الصفوف الامامية
لا لإجبارية التلقيح ، لا لفرض الجواز و آن لوزير الأغلبية أن يرحل .
تصرف المسؤولين وقرارات هذه اللجنة ” العلمية ” تجعلنا نشكك في حقيقة اللقاح : هل فعلا تم تلقيحنا أم كان مجرد الماء والزغاريت، إذا بلغنا 70% من الملقحين فقد حققنا المناعة الجماعية، إذا لماذا الجرعة الثالثة ولماذا كل هذه الضجة عن جواز التلقيح؟؟؟؟
في المغرب كل الإحتمالات واردة مادامت سياسة التعتيم وعدم التواصل هي السائدة!!!
انشر ولا تحظر…