2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمها الثابت في حق المواطنة الشهيرة بـ”المرأة الحديدة” التي شغل قضيتها الرأي العام بجهة سوس والمغرب كذلك، والحكم عليها بالسجن النافذ وتعويضات مالية ضخمة لفائدة متابعيها.
قضت المحكمة، حسب منطوق الحكم الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، علنيا ابتدائيا وحضوريا بالحكم عليها بالحبس النافذ لخمس سنوات، وعلى المتهمة التي توبعت معها في الملف “بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ مع تحميلهما الصائر تضامنا بدون إجبار في حق “المرأة الحديدة” وبالإجبار في الأدنى لرفيقتها في الملف”.
وكما حملت المحكمة بـ”أداء المتهمة “المرأة الحديدة” لفائدة المطالبين بالحق المدني في شخص ممثلهم القانوني تعويضات لفائدة الشركات تتراوح بين 25 مليون درهم و56 مليون درهم موزعة على الشركات، منحت الحق للمتهمتين بما لهما من حق في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة ايام من تاريخه.
واعتبر المحامي بهيئة تطوان، وعضو دفاع “المرأة الحديدة”، الحبيب حاج أن هذا الحكم لا أساس له في الوقائع ولا في القانون، ولا نعرف على ما ذا استندت المحكمة لحد الساعة”.
وأشار حاجي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هيئة دفاع المعنية ستصدر تعليقها القانوني على ما ستصدره المحكمة من تعليل لحكمها الصادر في حق موكلتهم”.
وأكد المتحدث نفيه، أن هيأة الدفاع قد أكدت للمحكمة ان المشتكين لا صفة لهم، وأنهم بينوا أن المطالبين بالحق المدني غير معروفين، حيث قدمت هيأة الدفاع، يضيف حاجي “اسم كل شركة وأرقام السجلات التجارية لك واحدة، وثبت أن بعض الشركات له بين 4 أو 3 سجلات تجارية”.
واستغرب حاجي “من هذا الحكم”، موردا أن “هذا الحكم وكأنك تسأل شخصا عن عاصة المغرب فيقول لك أنها نواكشوط وليست الرباط”.
وكانت “المرأة الحديدية” متابعة بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة من طرف مستثمر سوسي، وقد اشتهرت قضيتها واستأثرت باهتمام الرأي العام الوطني بسبب المبالغ التي الخيالية التي اتهمت باختلاسها؛ والتي تفوق 15 مليار سنتيم.
