لم تمضي سيوى ساعات على التصريحات التي وزير العدل والأمين العام لحزب “الاصالة والمعاصرة”؛ عبد اللطيف وهبي، حول تقديمه ملتمسا إلى الملك محمد السادس للعفو على المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة سنة 2016 أو ما يعرف بـ”معتقلي حراك الريف”، ليتبرأ منها بطريقة غير مباشرة.
وقال هبي وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الخميس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “ماشي غير أجي وطلب العفو الملكي”، مضيفا أن “العفو عليهم بيد الملك”، وأن استفادتهم منه “رهين بتقديمهم لطلب”.
المسؤول الحكومي شدد على أن “هناك لجنة مستقلة تشتغل في الوزارة ولا يتدخل فيها احتراما لاستقلالية قرارها، هي من تحال عليها طلبات العفو، ولها معايير وقواعد تطبقها وهي التي لها صلاحيات البث في الطلبات”، وأن “دوره فقط هو التسريع في إحالة طلبات المعتقلين عليها”.
وكان وهبي قد قال وهبي في برنامج “حديث مع الصحافة” “أتشاور مع السادة الوزراء ومع الموظفين في وزارة العدل ومع الجميع من أجل اختيار أحسن الطرق للتقدم بملتمس إلى جلالة الملك بغية إصدار عفو عن هؤلاء المعتقلين، لأن العفو من اختصاص جلالة الملك، وسيتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا”.
كون عندو الكلمة كون بقا على كلامو الاول ثانية مسكين شعر بالخطأ الذي ارتكبه فبادر باصلاحه لكن لم يعلم انه فقد مصداقيته. لك الله يا وطني
مكدبوش لقالو المواقع تغير المواقف
… لقد سبق له أن قال لكم بأنه لايصلح أن يكون وزيرا ؛ ثم ما لبث اكتشف العكس ! … وسبق أن طالب السي أخنوش و بأعلى صوت بإرجاع 17 مليار ؛ثم ما لبث أن عانقه و بدون كمامة ! فماذا تنتظرون ..من تحتها…؟!
رجل سياسي من الطراز العفن. وزير من تحتها
كسيدة هاد خاينا صافي
وهبي من أسرع الناس في تغير قوله أسرع من البرق، دليل على هذا ما كان يقول على اخنوش قبل الانتخابات وتغير رأيه بعد الاستزاور، اما عن آخر خرجاته فاضن انه تلقى تعليمات من الفوق ليغير رأيه في العفو