فضيحة شخصيات نافذة على طاولة وكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف يتعلق بـ”شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار”، وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسؤولين سياسيين بالجهة.
وأحالت الشرطة القضائية بالدار البيضاء ملف القضية التي تورط “لجنة الإستثناءات” التي كان يترأسها الوالي السابق للجهة؛ عبد الفتاح البجيوي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي شرع في الاستماع إلى العديد من المسؤولين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.
في هذا الإطار، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن من بين المتورطين “مسؤولين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية؛ بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب”، مشددا في تدوينة له على أنهم “استغلوا علاقاتهم ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة”.
وطالب الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بـ”تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد نظمت وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لـ”بعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الإستثمار”، حيث “استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة”، وفق تعبير لغلوسي.
استعمال الاستثناء ظاهرة غير قانونية تسمح لمسؤولين لتغير عقارات وفق تصاميم مصادق عليها الى رغبات اؤليك المسؤولين دون سند قانوني وهذا ما حصل بولاية وجدة جماعة وجدة حيث قامت لجنة من ولاية وجدة والوكالة الحضرية لجهة الشرق بتحويل عقار ذي ملكية مشتركة في حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة من فضاء للعب اطفال الساكنة. وفق التصميم التي صادفت عليه كل من الولاية والوكالة الى ملعب قرب دون سند قانوني وبذلك استعمل الشطط السلطوي والترامي على ملكية الاغيار وأصبح ذلك الملعب ريعا رياضيا عل ى الرغم من دورية السيد وزير الشباب والرياضة الداعية إلى مجانية ولوج ملاعب القرب وكذا استغلال الإنارة العمومية التي تكلف ميزانية جماعة وجدة الكثير دون ربط المال بغداد يسجل الاستهلاك المفرط للكهرباء والتي تؤدي جماعة وجدة فواتيره فهل يتدخل المجلس الأعلى للحسابات في إجراء بحث الضرب على ى هذه الظاهرة ة اي خرق قانون التعمير زالسطو على املاك الغيار كما الالاملتك العمومية وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ووضع حد الريع الرياضي