2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت استئنافية اكادير، أمس الأربعاء 17 نونبر الجاري، الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بتارودانت، بالسجن النافذ، على خلفية محاولته ضم أزيد من 3 آلاف متر مربع لملكية الجماعة رغم أنها في ملكية الورثة.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن غرفة الجنايات الإستئنافية بأكادير قضت بإدانة الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بتأييد الحكم الابتدائي بستة أشهر نافذة بتهمة “ضم بقعة أرضية في ملكية الغير إلى ملكية الجماعة بدون وجه حق”، مع إعفائه من غرامة مالية سابقة قدرها 500 درهم.
كما قضت نفس المحكمة، تضيف المصادر ذاتها، في حق رئيس الجماعة المذكور، بأدائه للصائر والإجبار في الأدنى، علاوة على إدانته في الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 15 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل محاولة ضم البقعة الأرضية وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وحسب نفس المصادر، فقد بدأت أطوار هذه القضية سنة 2014؛ عندما تقدم الورثة المالكون للعقار موضوع الخلاف، الموجودة قرب المركز الصحي وسوق الإثنين الأسبوعي بمركز جماعة تافنكولت؛ بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت ضد المعني.
حيث اتهم الورثة المشتكون حينها، رئيس الجماعة المذكور بـ”تعرضه بدون وجه حق لبقعة أرضية مساحتها 3830 مترا مربعا في ملكيتهم، و أن الرئيس يحاول ضم هذه البقعة إلى ملكية الجماعة من خلال استعانته بشهود وتضمينها في الوثائق التي استند عليها لتحرير وثيقة إدارية تسمح له بنزع ملكية الأرض من ذوي الحقوق”.
