2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، محمد الغلوسي، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أنهت البحث التمهيدي بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم “.
وحسب الغلوسي فقد أحالت الفرقة المذكورة ناتج بحثها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قرر بدوره إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص، والذي سيتخذ قراره في الموضوع خلال الأيام المقبلة”.
الغلوسي اعتبر أن التوجه القضائي الذي اتبعت في هذه القضية، “من شأنه هذا أن يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو اختلاس أموال عمومية من العقاب وسيكون بمقدورهم اختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام تصل إلى ملايين الدراهم بل وملايير ورغم ذلك يبقى تكييف التهم المنسوبة إليهم مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة وغيرها”.
وأضاف الجمعوي نفسه، أنه “منذ سنوات والنقاش والجدل يرافق تدبير مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم والذي يعيش وضعا لا يحسد عليه بحيث تم الحجز على حساباته البنكية وممتلكاته لكثرة الديون التي في ذمته بما في ذلك الحافلة التي تقل اللاعبين، كما أن هؤلاء لم يتوصلوا بأجورهم”، مردفا “باختصار إنه وضع لا يسر أحدًا والكوكب المراكشي ملك للمجتمع وليس ملكا لمسيريه، ولا يمكن للمجتمع أن يقبل باستمرار النزيف وتحمل رعونة وسوء تسيير البعض لشؤون النادي”.
لذلك يقول الغلوسي “فإن وقت المحاسبة قد حان، والمحاسبة تقتضي أن يتم الاستماع لمسؤولي المجلس الجماعي لمراكش ومسؤولي مجلس جهة مراكش آسفي الذين قدموا منحا مالية او عينية للنادي دون أن يكون لهذا الدعم العمومي أي أثر على مستوى نتائجه ورغم وضعه الكارثي فإنهم استمروا في ضخ أموال عمومية في ميزانيته، وهؤلاء هم موظفون عموميون بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي وهنا سنصبح بالتأكيد أمام وقائع يمكن أن تكيف على أنها جنايات، وذلك حسب ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية من نتائج وسيكون الاختصاص حينها منعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بافتراض شبهة التلاعب بأموال عمومية، وسيكون توجيه الاتهام حصرا على الجهات القضائية”.
