بنموسى يقدم خدمة العمر للوبي التعليم الخصوصي بهذا الشرط (وثيقة)

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة بداية تنزيل الحكومة الحالية لوعودها الكفيلة بتحسين شروط عيشهم خاصة تلك المرتبطة بالتشغيل، أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا يُرتقب أن يخدم مصلحة لوبي التعليم الخصوصي ضدا على القانون.

ففي سابقة من نوعها، وبينما تسعى كل المؤسسات الحكومية، بدول أخرى، إلى الاستفادة من خبرة بعض الأطر في المجال الذي تريد تشغيلهم فيه، اشترطت وزارة بنموسى، أن يكون المترشح لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، “غير مرتبط بأية علاقة شغل مع أية مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل أخر”.

شرط بنموسى هذا، والذي اعتبره بعض النقابيين في القطاع “غير قانوني”، يعد خدمة العمر لمؤسسات التعليم الخصوصي، إذ سيسمح لهم بالاستفراد بالأشخاص الذين يشتغلون لديهم، وإجبارهم، خارج أي نص قانوني، بالبقاء مستخدمين لديهم طوال العمر.

كما سيخلق شرط بنموسى هذا ممارسات غير قانونية في التشغيل بمؤسسات التعليم الخصوصي وغيرها، حيت أن العديد ممن سيرغبون في الاشتغال بهذا القطاع مستقبلا، هروبا من البطالة إلى حين اجتياز المباراة التي تعلن عنها وزارة التربية، سيقبلون؛ بل هم من سيطلبون بتشغيلهم بدون عقد في هذه المؤسسات، وعدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا طبعا سيكون مقابل له القبول بأجر زهيد، سيرفع من أرباح صاحب المؤسسة الخصوصية.

بنموسى الذي استبشر متتبعون خيرا بتعيينه وزيرا لقطاع التربية، على اعتبار تمرسه في مهام قد تجعله على اطلاع بما يتطلبه النهوض بهذا القطاع، مارس إقصاء غير مفهوم على فئات واسعة قد تعود بالنفع على قطاع التعليم من خلال ما راكمته من تجربة ميدانية في هذا القطاع بمؤسسات تعليمية خاصة يرى فيه الكثيرون أنها أفضل من مؤسسة التعليم العمومية.

فهل سيستدرك بنموسى خطأها هذا أم ستكون شروطه الشرارة التي ستزيد من الاحتقان الاجتماعي وتصعب عمل الحكومة الحالية أكثر؟