التقى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماع عمل بالنادي البحري بسلا، الجمعة المنصرم 19 نونبر الجاري؛ بحضور نقيب المحامين عبد الواحد الأنصاري وبعض الرؤساء السابقين للجمعية وكذا النقباء الممارسين وأعضاء مكتب الجمعية، وذلك على خلفيات تصريحات وهبي حول “مهنة المحاماة وتهرب غالبيتهم من الضرائب”.
وعبر نقيب المحامين، عبد الواحد الأنصاري لوهبي، وفي بلاغ الاجتماع توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن “موقف واستياء المحامين المغارية بشأن خرجاته الإعلامية الأخيرة في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين”.
ووضع الأنصاري أمام وهبي “مجموعة من المقترحات مرتبطة بالشأن المهني خاصة في كل ما يتعلق بقانون المهنة وملف الحماية الاجتماعية والمساعدة القضائية وكذا الملف الضريبي بالإضافة إلى اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل”.
من جانبه أعرب وزير العدل، عبداللطيف وهبي، خلال نفس اللقاء، عن “تقديره للقاء بمكتب الجمعية ورؤسائها السابقين، مؤكدا اعتزازه لمهنة المحاماة ومُبديا مجموعة من التوضيحات التي انصبت على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة”.
وشدد وهبي في كلمته لمكتب محاميي المغرب على أن “الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا، مبرزا مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية التي يوليها أولوية من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة”.
ودعا وهبي إلى “التعاون البناء والحوار الجادين لكونهما الطريق الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الوزارة وجمعية هينات المحامين بالمغرب؛ ومعلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع السيد رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء، وأن غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة”.
وكشف وزير العادل في نفس اللقاء، عن “بعض تطلعاته وجانب من مخطط ومنهجية اشتغاله، حيث وعد بإخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022 وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء”.
وعرض وهبي “المنظومة الجنائية التي أعدتها وزارته والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها، مع الاهتمام بتسريع إيصال التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع قدرات المحاكم في التنظيم الحديث لآليات العدالة وفعاليتها وجودتها لاستعادة ثقة المواطنين في عدالة وطنهم والوصول لخدماتها دون مشقة أو عناء”.
ووعد وهبي المحامين في لقائهم به بـ”العمل على تمكين مهنة المحاماة من الولوج لعالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها، لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية”، مؤكدا على “مقترح العمل في ظل لجان ثنائية مختلطة بين الجمعية والوزارة لمواكبة هذه الملفات وتقديم مقترحات من أجل تجويدها والتوافق حولها”.
