2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات سجنا نافذا على كريم الزناكي، شقيق المستشار الملكي، ياسر الزناكي، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعدما تقرر متابعته قضائيا بتهم ثقيلة.
هيئة الحكم نفسها قضت، حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “آشكاين”، على متهم أخر في ذات القضية، يدعى أحمد بن الخياط بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، وقضت بأداء الزناكي لفائدة المشتكي المطالب بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره 96مليون درهم، ( 10 ملايير سنتيم تقريبا) وبأداء المتهم احمد بلخياط الزكاري تعويضا ماليا قدره 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
النقيب محمد بريكو، عضو هيئة دفاع المشتكي، اعتبر في تصريح لـ”آشكاين”، أنه ” لا كلمة تعلو فوق كلمة القضاء”، وأن الحكم القضائي الصادر في هذه القضية، “منصفا لموكله في مواجهة الأفعال التي ارتكبها المتهمين معا “.
وفي تفاصيل القضية، فقد تابعت النيابة العامة بالرباط كريم الزناكي، بتهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، وهي الأفعال والتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول القانونية 358/359/540/129/ من القانون الجنائي والمادة 107 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
و حسب معطيات حصرية حصلت عليها “آشكاين” من مصدر خاص، فإن كريم الزناكي كان شريكا لمستثمرين قطريين، من مستوى عال، في مشروع إنشاء فندق قصر نمسكار ” Palais Namaskar” بمراكش، قبل أن يكتشف القطريون تورطه (الزناكي) في عمليات نصب وتزوير واختلاسات مالية طالت ميزانية المشروع التي كان يتصرف فيها هذا الأخير.
المصدر أفاد أن الشركاء القطريين أرادوا في بادئ الأمر التوصل إلى حل ودي مع شقيق المستشار الملكي لاسترجاع الأموال المنهوبة، لكن عناد الأخير اضطرهم إلى اللجوء للقضاء الذي اتخذ مجراه الطبيعي وذلك بتطبيق المسطرة المعمول بها، حيت أمرت النيابة العامة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق مع الزناكي ومساعده المحاسب في تهم اختلالات تدبير المشروع السياحي. وأمام توفر الفرقة الوطنية على دلائل كافية تم إخضاع المتهمين لبحث تمهيدي دقيق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، انتهى بتوجيهه لهما تهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، قبل أن يحيله على أول جلسة لمحاكمته في يوم 22 من شهر يوليوز 2020 لتستمر الجلسات إلى غاية جلسة النطق بالحكم التي انعقدت يوم 23 نونبر 2021.
الواقعة تحدث في وقت دعا فيه الملك محمد السادس مؤخرا إلى تبسيط الإجراءات المسطرية والعمل على نهج سياسات تحفيزية لجلب المستثمرين الأجانب للمغرب، إلا أن تصرفات وشجع مثل هؤلاء المتهمين في هذه القضية، تشوه للأسف صورة البلاد وتسير عكس تيار النماء الاقتصادي الذي يريده عاهل البلاد للمملكة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم تم النطق به بعد أزيد من سنتين على دخول القضية التي هزت وسط المال والأعمال بالمغرب ردهات المحكمة.
يجب على القضاء ان يحكم ضربته على الاشخاص المدانيين بقضايا عرقلة مسيرة المستثمرين الاحانب
هده الممارسات الرخيصة الدنيئة يقوم بها قبل أو بعد أن أصبح أخاه مستشار الملك
في نظري اي شخص خارجي يريد الاستثمار بالمغرب ان يتصل بحامي او موثق ، هكذا تكون العملية في شكل اداري وكذالك من المفروض ان تكن له علاقة مع مكتب الحسابات المعترف به .
اما الحكم الذي كان في حق المتهم اليوم فقد كان بسيطا جدا حسب الاعمال التي قام بها
في نظري ان يكون الحكم عليه بثلاتين سنة بدلا من ثلات سنوات
عرقلة الاستثمار بالاحتيال والنصب والبيروقراطية وغيرها هي أعمال لاوطنية لا فرق بينها وبين الخيانة.
والحقيقة أنه ليس القاضي الذي أصدر الحكم هو من سيشكر بل النيابة العامة التي امرت بالبحث وقامت بالمتابعة.
ان اول خطر بتهدد الدول في عصرنا هذا هو الفساد المالي ولدى فكل التركيز يجب ان يخص محاربة هذا النوع من “الإرهابيين”.
للاسف فاغلب المستثمرين يتعرضون للابتزاز او الترهيب وبهذا يصل لفهمهم ان الاستثمار في المغرب لا يمكن ان يكون دون تدخلات من ذوي النفوذ