لماذا وإلى أين ؟

بعد إدانة شقيق مستشار ملكي بالسجن: الحكم سيعيد الثقة للمستثمر الأجنبي (محامي)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات سجنا نافذا على كريم الزناكي، شقيق المستشار الملكي، ياسر الزناكي، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعدما تقرر متابعته قضائيا بتهم ثقيلة تتعلق بـ “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”.

وقضت  ذات الهيئة بأداء الزناكي لفائدة  المشتكي المطالب بالحق المدني وهو مستثنر قطري بتعويض إجمالي قدره 96مليون درهم،  ( 10 ملايير سنتيم تقريبا) وبأداء المتهم احمد بلخياط الزكاري تعويضا ماليا قدره 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي هذا الصدد، أوردت حياة الزيني، عضو هيئة دفاع الطرف القطري، ومحامية بهيئة الرباط التي تقدمت بالشكايات في هذا الملف باسمها، قائلة “بالنسبة لنا كدفاع الطرف المدني سنقوم باستئناف الملف على اعتبار أن مطالبنا كما هي موضوعة في الملف لم يتم البث فيها بأكملها”، مبرزة في ذات الوقت “أن الحكم شكل نقطة تحول ومصالحة ما بين المستثمرين الأجانب وعلاقاتهم بالمغرب كما من شأنه أن يعيد الثقة لهم”.

وبين الحكم، تردف الزيني، أن الكل سواسية أمام القضاء وأن سياسة صاحب الجلالة التي تهم تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأجانب وكذلك المغاربة تم تفعيلها على أرض الواقع”، مسترسلة “أن الحكم يرسخ دور القضاء في حماية الاستثمار من خلال إرجاع الحقوق لأصحابها”.

وأكدت محامية الدفاع القطري أن “هيئة الدفاع التي تنتمي إليها عازمة على خوض إجراءات أخرى، على اعتبار أن المتهم هو مسير لشركة التي نمثل الطرف الشريك فيها بنسبة 70 في المائة، وبالتالي لا يمكن إلا أن نباشر الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوق موكلنا”.

وحسب معطيات حصرية حصلت عليها “آشكاين” من مصدر خاص، فإن كريم الزناكي كان شريكا لمستثمرين قطريين، من مستوى عال، في مشروع إنشاء فندق قصر نمسكار ” Palais Namaskar”  بمراكش، قبل أن يكتشف القطريون تورطه (الزناكي) في عمليات نصب وتزوير واختلاسات مالية طالت ميزانية المشروع التي كان يتصرف فيها هذا الأخير.

المصدر أفاد أن الشركاء القطريين أرادوا في بادئ الأمر التوصل إلى حل ودي مع شقيق المستشار الملكي لاسترجاع الأموال المنهوبة، لكن عناد الأخير اضطرهم إلى اللجوء للقضاء الذي اتخذ مجراه الطبيعي وذلك بتطبيق المسطرة المعمول بها، حيث أمرت النيابة العامة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق مع الزناكي ومساعده المحاسب في تهم اختلالات تدبير المشروع السياحي.

وأمام توفر الفرقة الوطنية على دلائل كافية تم إخضاع المتهمين لبحث تمهيدي دقيق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، انتهى بتوجيهه لهما تهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، قبل أن يحيله على أول جلسة لمحاكمته في يوم 22 من شهر يوليوز 2020 لتستمر الجلسات إلى غاية جلسة النطق بالحكم التي انعقدت يوم 23 نونبر 2021.

    Ahmed
    25/11/2021
    12:40

    لم يشر المقال عما إذا كان السيد البشير يتابع في حالة سراح او ضمن حبس احتياطي، وهل تم تنفيد الحكم أم هو معلق بسبب الاستئناف..؟

    4
    0
    سعيد
    25/11/2021
    23:33

    يستحق اكتر يجب محاسبتهم على الطرد التعسفي للعمال في عز الايام الاولى لكورونا the Ritz Carlton Rabat Dar esalam. معروفين في المجال السياحي بالتخلويض اكبر الشفارة. خاصو اكتر من 3 سنوات. والله اهديهم.

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد