قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات على النيابة العامة، من أجل النظر في ملفهم المتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن إحالة الأساتذة المذكورين على النيابة العامة، جاء بعد انتهاء الاستماع إليهم في قضية تحرش جنسي وابتزاز، تفجرت على خلفية تسريب تسجيلات تضمنت محادثات يتخللها تحرش جنسي بطالبات وابتزازهن مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.
المعطيات ذاتها، كشفت أن المتهمين الخمسة هم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد. ويواجه هؤلاء تهما من قبيل الابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقط.
وفي هذا الصدد، أورد جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن التحرش جريمة كبيرة يجب أن تكون ثابثة في حق مقترفيها، مشيرا إلى أنهم كنقابة ومهمتهم الدفاع عن قضايا التعليم فإنهم يدينون جميع أشكال الاستغلال الجنسي وأنواع الفساد إذا ما تم إثباثه في حق المتهمين.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” قائلا “ما يمكن أن نقوله كنقابة هو أن المحاكمة يجب أن تكون عادلة ويجب عدم إطلاق الأحكام المسبقة، بالنظر إلى أن المتهم بريء حتى تثبث إدانته”، مسترسلا “وإذا تبثث الإدانة فسنطالب بالمحاكمة العادلة”، بحسبه.
