وهبي: سيارات تسرق من محاجز المحاكم وأنا راسلت نفسي وسأعيد ذلك
كشف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، أن السيارات التي يتم حجزها داخل محاجز المحاكم تتم سرقتها أو سرقة بعض أجزائها ومحركاتها.
وقال وهبي في جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن “أدوات الاقناع في المحاكم تطرح إشكالا كبيرا، حيث يتم حجز السيارات داخل محاجز المحاكم ويتم الاحتفاظ بسوار أو ساعة من الذهب بكتابة الضبط”، مضيفا “بعد حين لا تجد السيارة داخل المحجز ولا تجد أداة الذهب داخل كتابة الضبط و”يا إما كتكون الشتاء وداكشي كيغرق”.
وأوضح المتحدث، أن وزارة العدل ستعمل على إنشاء مؤسسة تتمثل مهمتها في الاحتفاظ بهذه الوسائل، حيث ستخصص لها مباني تحتوي على جميع التجهيزات اللازمة للإحتفاظ بجميع أنواع المحجوزات حتى لا يضيع أي شيء يمكن الاستشهاد به أمام المحكمة”.
واستغل وزير العدل مداخلته أمام المستشارين، للرد على “السخرية” التي أثارتها مراسلة أرسلها بصفته وزير العدل إلى نفسه بصفته رئيس جماعة تارودانت من أجل بناء محكمة بالجماعة المذكورة، قائلا “هذه إجراءات ضرورية، كيف لي أن أغيرها؟ القانون يعطي لي الحق في ذلك لماذا سيتم منعي؟”.
وأشار وهبي إلى أن تلك المراسلة “كانت من أجل بناء محكمة وليس لبناء مشروعي الخاص”، مشيرا إلى أنه سيراسل نفسه مرة أخرى لبناء مركز الحفظ في مدينة تارودانت، متسائلا “علاش تارودانت ماتكونش فيها محكمة؟ ولا حيث وزير العدل من تارودانت”، وفق تعبير المتحدث.
وما نظر”القانون” لو رفض السيد وهبي (رئيس المجلس البلدي )طلب السيد وهبي(وزير العدل)?? ?..هل من حق السيد وزير العدل ان يقاضي السيد وهبي رئيس المجلس البلدي.???.
الجمع بين مسؤوليتين و الأواني الفضية والامتيازات و التعويضات …. ريع في ريع
اذا راسل وهبي نفسه ففتح الرسالة وقراءتها من طرف المرسل اليه غير ضرورية لانه يعرف فحواها ادن مشروع حبر على ورق
فعلا.
المسألة قانونية، لأننا نتحدث هنا عنةشخص واحد ، و لكن عن صفتين مختلفتين، شخص واحد ،صحيح ، و لكنه يمارس مهمتين مختلفتين ،لا تتقاطعان إطلاقا…..واحدة إدارية صرفة و الأخرى، انتدابية و تمثيلية…..وهبي لم يراسل وهبي ، و لكنه وزير العدل، راسل رئيس الجماعة، أو العكس…..