آشكاين/عادل الورياغلي الطويل
في واقعة فريدة، أثارت استغراب المتتبعين والرأي العام الوطني، قام عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمراسلة نفسه في صفة رئيس بلدية تارودانت، بخصوص بناء محكمة في مدينة تارودانت.
وحسب المراسلة التي تتوفر ” اشكاين ” على نسخة منها، فقد راسل عبد اللطيف وهبي في صفة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في صفة رئيس بلدية تارودانت، من أجل إحداث قصر العدالة بالمدينة، قائلا ” أنه في سياق البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، ينهي أن هذه الوزارة استقر اختيارها على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 39/38545، مساحتها حوالي 25800 متر مربع، على ملك الجماعة الحضرية لتارودانت “.
والتمس وهبي في مراسلته لنفسه، أن ” يتم إبداء الموافقة على عملية تفويت هذه القطعة، حتى يتسنى لمصالحنا الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلق بالمشروع المذكور “، مقدما ” شكره على حسن التعاون “.
هذا وتعد هذه أول محكمة يقوم عبد اللطيف وهبي وزير العدل ببنائها في عقر دار عبد اللطيف وهبي بصفته رئيسا لجماعة تارودانت، غير أن المراسلة المذكورة أثارت استهزاء عدد من المتتبعين الذي اعتبروا أن هذا الأمر كان يمكن تجاوزه عبر توسيع حالات التنافي غير أنه في ظل هذا الوضع ” أصبحنا محط السخرية والاستهزاء أمام الجميع بسبب هذه المراسلات “.
يشار إلى أن هذه المراسلة أعاد الحديث عن بعض رؤساء الجماعات الذين يتحملون صفة وزراء في حكومة عزيز أخنوش، حيث سبق وأن طالب مغاربة بإستقالة هؤلاء الوزراء من رئاسة الجماعات من أجل التفرغ لعملهم الوزاري، غير أن عدم استقالتهم أسفرت عن ظهور ” مراسلات من قبيل مراسلة وهبي لنفسه “.
في النتخابات المقبلة حتى حنا ما نصوتوا على اقل من 30سنة وعلى منصب واحد حتى يتمكن الاخرين من العمل .
أن يتحمل وزير مسؤولية رئاسة جماعة، فهذا أمر لا مشكلة فيه ، و ليس مخالفا للقانون، لكن صيغة مراسلة الوزير لنفسه كرئيس للجماعة فيه نوع من الإحراج فقط و ليس هناك ما يخالف القانون فيها ، على اعتبار أن المعاملة العقارية المرتبطة بتفويت العقار التابع للجماعة لوزارة العدل، لن يوقعه بالضرورة الوزير بصفتيه الاثنتين، ما دام أنه هناك جهات مفوض لها للقيام بالعملية على مستوى الإدارتين ….
هو في النهاية أمر فيه بعض اللبس و الإحراج، و لكن غير مخالف للقانون إطلاقا
هذا هو العبث بعينه ! وزير و رئيس جماعة في نفس الوقت !
الوزير يراسل نفسه رئيس الجماعة , رئيس الجماعة يراسل نفسه الوزير . عبث ما بعده عبث ! كيف لشخص واحد أن يقوم بمسؤوليتين مختلفتين وأن يتواجد في مكانين مختلفين ؟!!
هذا يسمى احتكارا للمسؤوليات و ضرب لصدقية الحكامة و إخلال لمبدإ تكافؤ الفرص.
وهل قرأ تلك الرسالة واخبر معاونيه بضرورة تنفيدها..؟يالل المسخرة..!