قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة النقيب السابق محمد زيان، في حالة سراح وإحالته على الجلسة في09 من شهر دجنبر المقبل.
وقال زيان في تصريح للصحافة عقب الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، بعد زوال يومه الثلاثاء 30 نونبر الجاري، “النيابة العامة استمعت لي وسألتني وأجبتها وقررت متابعتي في حالة سراح ب15 تهمة”.
وأضاف زيان الذي شغل منصب أول وزير لحقوق الإنسان في تاريخ المغرب منتصف تسعينيات القرن الماضي، “وجهوا لي 15 تهمة، من بينها المشاركة في خيانة زوجية والخيانة الزوجية والتحرش الجنسي وإعطاء قدوة سيئة للشباب وخرق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورنا، ونسوى لم يوجهوا لي الإتجار بالبشر والتبيض”.
وتابع “لم أسأل في هذه الأشياء ولم أقرأ ملف كتابعتي بعد ولا أعرف على أي أساس تمت متابعتي بهذه التهم كاملة، وعندما تكثر التهمة المتابعة بها يعني أن ليس هناك تهمة واحدة صحيحة”.
بالمقابل كشفت وثيقة الاستدعاء التي وجهها وكيل الملك بذات المحكمة إلى زيان بكون الأخير متابع ب11 تهمة فقط وليس 15 كما صرح بذلك للصحافة.
وحسب ذات الوثيقة التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن زيان متهم بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و “إهانة هيئة منظمة”، و”المشاركة في الخيانة الزوجية”، وتهم أخرى.
ومثل زيان زوال اليوم أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على تعليمات وكيل الملك إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.
وكان زيان قد أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أسبوعين، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بشأن شكايات قدمتها وزارة الداخلية ضده.
