2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دحمان: اشتراط بنموسى البكالوريا لاختيار الاساتذة لا يعتبر إجراء ثوريا

كشف الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ عبد الإله دحمان، أن ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بخصوص انتقاء المدرسين ابتداء من الباكلوريا “ليس بإبداع جديد للوزارة”.
وقال دحمان في تصريح لـ”آشكاين”، “لقد سبق لوزراء سابقين القول بذلك في إطار اعتماد المسالك المهنية، ثم تم التراجع عنه أو تطبيقه بصيغة مغايرة من خلال مسالك المدارس العليا للأستاذة أو مسالك كلية علوم التربية”، مضيفا أن ما كشف عنه بنموسى “إبداع في فنجان الماضي”.
وأكد الكاتب العام للنقابة التابعة للعدالة والتنمية، أن ما جاء به بنموسى “لا يعتبر إجراء ثوريا أو مستجدا، بل هو دوران في فلك التجريب أو استدعاء لتجربة السلك العام بمراكز التكوين”، مشددا على أن “القول بأنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتوفقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا لا يحدث فارقا فيما تعيشه المنظومة حاليا من اضطراب على مستوى شروط ولوج مهنة التعليم”.
“انتقاء الطلبة المتفوقين على أساس قضاء ثلاث سنوات في سلك الاجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين، لا يضيف جديدا باستثناء تلقي الطلبة تكوينا وتداريبا مهنية داخل الأقسام”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لا نختلف حول ذلك من الجانب النظري، لكنه يطرح إشكالات متعددة بإمكانية إقناع الطلبة بهكذا مقترح، وإلا ما تقييم تجربة إجازة مسالك المدارس العليا للأساتذة في هذا الشأن؟”
وخلص دحمان، إلى أن “قطاع التربية بالمغرب يعاني كثيرا من منطق التجريب والتصرف في الإصلاح حسب الظرفيات والتقلبات السياسية وتعاقب الحكومات”، لافتا إلى أن “هذا يمنع اعتماد نوع من التباث و الاستمرارية في مقاربة الإصلاح التربوي، وأخاف أن نشرع في هذه الوصفة ثم نتخلى عنها مستقبلا لنعود لتجربة وصفة أخرى”، وفق المتحدث.
يأتي ذلك، بعدما كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، أنه “سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتفوقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا ابتداء من بداية الموسم الدراسي المقبل، وذلك بهدف انتقاء من لديهم رغبة لممارسة مهنة التدريس”.
وقال بنموسى خلال تدخل له بلجنة التعليم بمجلس النواب، إن من سيتم انتقاؤهم سيخضعون لتكوين وتداريب مهنية داخل الأقسام لفترة ثلاث سنوات، وبعد اجتياز امتحان الإجازة التربوية يمكنهم الولوج بعد ذلك، إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين.
وأكد الوزير الوصي على قطاع التعليم، أنه سيتم الاعتماد على مرحلتين لتفعيل هذا النظام الجديد، وتتمثل الأولى في 6 أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بمهنة التدريس، فيما تهم المرحلة الثانية، سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتعليم.