رحاب: هناك فضائح أخرى لـ”الجنس مقابل النقط” بتواطؤ أطراف إدارية

أشارت عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ حنان رحاب، إلى تواطئ “أطراف إدارية وبيداغوجية” داخل الجامعات مع جرائم “الجنس مقابل النقط”.

وقالت رحاب، “أمام خروج فضيحتين (الجنس مقابل النقط) أو ثلاث للعلن ( تطوان، سطات..) هناك فضائح أخرى لا تظهر، بسبب الخوف أو التواطؤ على الصمت لأسباب مختلفة، وهي تواطؤات تشارك فيها أحيانا حتى أطراف إدارية أو بيداغوجية غير متورطة بشكل مباشر”، مشيرة أنها “تتواطأ بمبرر المحافظة على سمعة الجامعة”.

وأكدت المتحدثة، أن “سمعة الجامعة تقترن بمحاربة كل ظواهر الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة في النقط والشهادات، ولا يجب أن تساهم الجامعة في التستر على من حوله شبهات تضر بمصداقية الجامعة وشهاداتها والنقط التي يحصلها الطلبة”.

“اليوم، نحن في جدل حول آلية الانتقاء القبلي في بعض الوظائف العمومية (التعليم في الواجهة..) وكذلك لولوج مسالك الماستر، وحين نتواطأ بالصمت بخصوص هذه الفضائح، نجعل من لا يستحقن/ون النجاح في مسلك الإجازة يتصدرون لوائح الانتقاء الأولي على حساب من كانوا يجتهدون (ن) من أجل التفوق”، تضيف البرلمانية السابقة.

وخلصت رحاب، تدوينة لها على “الفايسبوك”، إلى أن “هذه الجرائم حين تحدث في الجامعة هي أفظع من حدوثها في المعامل والضيعات الفلاحية (على فداحة الجرم فيها)”، مشددة على ضرورة “تشديد صك الاتهام واعتبار الأمر جريمة اتجار في البشر”.

يأتي ذلك، بعدما تفجرت فضيحة “الجنس مقابل النقط” داخل جامعة الحسن الأول بسطات، تسببت في استقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، وإحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات المتابعين على خلفية تهم تتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل النظر في ملفهم.