لماذا وإلى أين ؟

رفاق الإدريسي يضعون شرطا لإنجاح أي حوار مع بنموسى

fete de trone

اشترطت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب(SNAM)، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إصدار “نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين لنجاح أي حوار قطاعي جدي فعال ومنتج يستجيب لتطلعات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”، معتبرة أن ذلك سيعبر عن “الوفاء بالتزامات اتفاق 19 ابريل 2011” .

وأوضحت بيان للمكتب الوطني للهيئة النقابية المذكورة، وصل “آشكاين” نظير منه، أن “حيثيات السياق العام الوطني وتداعياته على أوضاع نساء ورجال التعليم، موسوم  بالاحتقان الاجتماعي العام  والأزمة التي يكابدها الشعب المغربي بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات”.

كما سجلت النقابة نفسها “إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين من دون اعتبار لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع غير المسبوق لنسب البطالة، وفقدان جزء من الساكنة النشيطة لمناصب الشغل بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، وبسبب ما وصفته  باستغلال قانون الطوارئ الصحية لفرض حجر قانوني وحقوقي وسياسي يعمق من التضييق على الحريات النقابية والحركات الاحتجاجية ويؤزم حياة المواطنات والمواطنين”.

واعتبرت أن  بنموسى “يمتطي صهوة حوار قطاعي شكلي لتمرير سياسة تراجعية تعصف بالمكاسب والمستحقات الاجتماعية، ومن خلال تجميد الأجور والترقيات، ضرب الاستقرار الوظيفي والترسيم وتفكيك قوانين الوظيفة العمومية، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مجانية الخدمات، تأزيم صناديق التقاعد وتعريضها للإفلاس”.

واستنكرت نقابة “الأساتذة المبرزين”،  ما “يتعرض له قطاع التعليم من هجومات ممنهجة تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، وتهدف إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب مجانية تعليمها وجودته عبر خوصصته وبيع مؤسساتها إذعانا لإملاءات وقرارات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذا لاختياراتها الليبيرالية من خلال الاستمرار في فرض قوانين تراجعية وفي مقدمتها القانون الإطار 51/17”.

وطالبت النقابة نفسها “الوزارة بالتسريع بإصدار نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لجميع فئات المنظومة التربوية ولكل مواردها البشرية”.

وشددت على “ضرورة تفعيل كل الاتفاقات السابقة والوفاء بالتزاماتها وأجرأة مضامينها كشرط لا محيد عنه للبناء على ما هو موجود وعلى ما هو متفق عليه، وعلى ما حققته جولات الحوار السابقة من تراكم وجب ترصيده واحترامه لإنجاح أي حوار قطاعي منتج وفعال وجدي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ولمطالبها العادلة والمشروعة”.

وتشبث المكتب الوطني النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، في البيان نفسه،  بـ”مضامين اتفاق 19 ابريل 2011 ودعوته إلى تفعيل مضامينه ومخرجاته وإلى تنفيذها في أفق إصدار نظام أساسي ينصف الأساتذة المبرزين من الحيف الذي طالهم لعقود من الزمن”.

كما استنكرت “التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري وشجبه توجه الوزارة نحو ممارسة أشكال من هذا التطبيع على المستوى التربوي والأكاديمي”.

دعوته الأساتذة المبرزين والأستاذات المبرزات إلى الانخراط القوي والجاد في الأشكال النضالية والاحتجاجية التي سيدعو إليها المكتب الوطني واللجنة الإدارية الموسعة في الأيام القليلة المقبلة من خلال الحضور الوازن والمشاركة الفعلية وإنجاع محطاتها.

ولفت الانتباه إلى أن وزارة بنموسى “تنفرد بإعلان القرارات وفرضها بشكل أحادي من دون إشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والهيئات النقابية التي تمثل المعنيين الحقيقيين بتلك القرارات الجائرة مما يعمق جراح فقدان الثقة في خطاب إصلاح المدرسة العمومية، ومما يعصف بشعارات الجودة والإنصاف والمجانية ويميعها”.

ومن هذه القرارات على سبيل المثال”، تسترسل النقابة نفسها “قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الخاضع لإملاءات لوبيات التعليم الخصوصي والضارب لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف، وهو القرار المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف هيئة التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي سقف سن الترشح في ثلاثين سنة من عمر المترشح للمباراة، وأقصى العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

fete de trone
    Mohamed
    06/12/2021
    08:04

    لماذا تم إقصاء ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية و التعليم من الحوار بين النقابات و الوزارة ؟

    1
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد