2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في 10 دجنبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للفرد أن يتمتّع بها أينما وجد في العالم، حيث يضمن الإعلان حقوقا بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
وفي هذا الصدد، كشف بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعض من واقع الحقوق والحريات بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، حيث أبرز أن المغرب وعدد من الدول خطت خطى صوب تحقيق عدد من الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية.
إلا أنه أمامنا إشكالية أساسية، يردف المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” تكمن في أنه لحد الساعة لا تزال الكثير من القوانين سارية المفعول ولكنها لا تتلاءم مع دستور 2011 الذي وصف بدستور الحريات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار.
وأضاف المتحدث أن المملكة ملزمة اليوم بملاءمة قوانينها للحد من أي اختلالات تمس حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا على أن هذه الحقوق لا تتجزأ وتبقى شاملة وأن المغرب خطى أولى خطواته في هذه المنظومة وما عليه سوى ملاءمة قوانينه.
ومن جهته، اعتبر عزيز غالي رئيس الجمعية المغريية لحقوق الانسان أن المغرب يعرف ردة حقوقية بحيث لا يزال العديد من الصحفيين يقبعون في السجون.
وأضاف في تصريح لآشكاين “لا تزال المتابعات القضائية تلاحق عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني أن حرية التعبير في خطر”.
وسجل المتحدث أن منظمة مراسلون بلا حدود صنفت المغرب حقوقيا في المرتبة 136 من أصل 180 دولة، ما يحيل بحسبه، إلى وجود أزمة حقوقية بالمملكة.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أوضح غالي أن هناك تسريحات بالجملة في صفوف العاملين والعاملات، كما هناك من يتابعون بالفصل 87 الذي يجرم العمل النقابي، آخرهم عمال بلقصيري.
وختم غالي تصريحه للموقع، قائلا “مازلنا بعيدين كل البعد على دولة الحق والقانون”، بحسب تعبيره.
ويذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صاغه ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة. وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها، وقبلت به جميع الدول تقريبًا.
ومنذ ذلك الحين، شكّل الإعلان الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، بالارتكاز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.
