من فتح الحدود لحاتم عمور وأغلقها على آلاف المغاربة؟

يبدو أن القرارات الصادرة عن الحكومة لا تشمل جميع المغاربة، بل هناك استثناءات لا تسري عليهم قوانين الدولة ولا قرارات الحكومة، سواء تعلق الأمر بإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية أو بشيء آخر.

في الوقت الذي يتنمر فيه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغني حاتم عمور، على خلفية إصدار أغنية لمساندة المنتخب المغربي الرديف بمنافسات كأس العرب بقطر، لم يتطرق أحد منهم إلى حضوره في مدرجات ملعب الثمامة الذي احتضن مباراة المغرب والجزائر أمس السبت.

فالمغني عمور والمشجع الظلمي كانا من بين الحاضرين في مباراة “الديربي” المغاربي، وشجعا المنتخب الرديف من مدرجات الملعب الذي سيحتضن إحدى مباريات كأس العالم بقطر، عكس الآلاف من المغاربة الذين كانوا يرغبون في السفر، لكن فرض عليهم مشاهدة المباراة داخل بيوتهم أو في المقاهي بسبب تعليق الرحلات الجوية.

البلاغ الصادر عن الحكومة والقاضي بتعليق الرحلات الجوية كتدبير احترازي أمام تفشي متحور “أوميكرون”، لم يستثني المغني حاتم عمور أو المشجع الظلمي من بين المواطنين المغاربة، ولم يستثني “كأس العرب” من التظاهرات الدولية التي منع المغاربة من حضورها.

ففي الوقت الذي ما يزال فيه المنتخب المغربي المبتري الأطراف عالقا في تنزانيا، بعد انتهاء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، التي احتل فيها الرتبة الخامسة المؤهلة لكأس العالم المقبلة في تركيا، ومنع من دخول المغرب بسبب إغلاق المغرب لحدوده الجوية مع عدة دول، هناك من يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب.

يصعب على المغاربة فهم قرارات حكومتهم، فحين أعلنت هذه الأخيرة إغلاق المجال الجوي؛ كان ذلك بمبرر الخوف من تفشي المتحور الجديد، وترتب عن ذلك إغلاق الكثير من الفنادق وتشريد العديد من الأسر لأشهر، وفي المقابل تسمح الحكومة ذاتها بخروج بعض المواطنين من المغرب لحضور تظاهرة رياضية جمعت البشر من جميع الدول، فهل عمور والظلمي وغيرهم ممن غادروا المغرب صوب قطر لهم مناعة غير التي يتوفر عليها جميع المغاربة؟

حضور عمور والظلمي وغيرهم في مباراة المغرب والجزائر في الوقت الذي يشرد فيه الآلاف من المغاربة خارج الوطن لعدم تمكنهم من الدخول بسبب قرار الإغلاق، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول مصداقية قرارات الحكومة ومعايير تصنيف المغاربة إلى مواطنين من درجة أولى تفتح أمامهم الأبواب والحدود في مقابل مواطنين من درجات متدنية تغلق أمامهم المقاهي والحمامات في كل مرة.

الأمر جلل فعلا، لأنه يمس بصورة مدبري الشأن العام لدى المغاربة خاصة أنه يجعل المواطنين في وضعية تمييز وأنهم غير متساوين أمام القانون كما ينص على ذلك الدستور. فهل سيفتح تحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة التي يبحث عنها المغاربة أم سيتم تطبيق مبدأ “كم حاجة قضيناها بتركها” ويستمر مسلسل تبخيس المؤسسات بهكذا قرارات.