بعد التراجع الملحوظ في عملية التلقيح، خصوصا بالنسبة للجرعة الثانية، عادت عدد من المؤسسات لتشديد إجراءات الدخول إليها عن طريق فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة “المساء” في عددها اليوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، أن وزارة الداخلية تعمل على تعقب غير الملقحين بالإدارات العمومية.
وقامت الوزارة بتوجيه تعليماتها إلى مصالحها الخارجية بالإشراف على إعداد تقرير شامل بشأن سير عملية التلقيح بجميع مدن وقرى المملكة، وتحديد لائحة تتعلق بمدى تجاوب موظفات وموظفي مختلف الإدارات العمومية مع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وطالبت وزارة الداخلية المشرفين على هذه المهمة بتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت الرافضين للتلقيح، المشتغلين في مختلف المرافق العمومية، إلى تبني هذا الموقف السلبي من الحملة الوطنية للتلقيح.
العنوان في ذاته إرهاب للمواطنين
وكأنكم لا تعرفون اسباب تراجع الاقبال على التلقيح! بكل بساطة الناس خايفة من المضاعفات والكل كيتهرب من المسؤولية. دير التلقيح والى طراتلك شي حاجة عوم بحرك. كيفاش بغيتو الناس تمشي.