يسارع المغرب خطاه لاستكمال خطته الرامية إلى تعزيز موقعه الطاقي في المنطقة، من خلال خلق بدائل عن الغاز المستورد والتفكير في الاعتماد على هذه الطاقة النظيفة، من خلال اعتماد وسائل انجع.
ومن بين هذه الوسائل بناء وحدات عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال، من خلال المشروع الذي أطلقه المغرب مناقصاته عبر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل بناء وحدات عائمة لتحويل الغاز، والذي ترجح تقارير إعلامية أن تكون الصين هي الأوفر حظا للفوز به، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا، عن أثر إنشاء هذه الوحدات العائمة في القدرة الطاقية للمغرب.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الطاقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحُسين اليماني، أنه “المغرب الآن مازال في فترة إبداء الاهتمام، بمعنى مازال في مرحلة اختيار الشركات التي يمكن قبول عروضها في بناء هذه الوحدة العائمة”.
وأردف اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المعطيات المتوافرة، تؤكد أن هناك شركات دولية كبرى مهتمة بهذا الموضوع، ولعل أبرزها الشركة الصينية “ccc”، ومجموعات هندية وأمريكية”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “هذا الأمر يندرج في طار تنزيل الشبكة الغازية الوطنية التي تضم هذه الوحدات العائمة كجزء من الأجزاء التي سبق لنا الحديث عنها“.
وأكد الخبير الطاقي، على أن “بناء هذه الوحدات العائمة سيكون لها بليغ الأثر في القدرة الطاقية للمغرب، ولكن ما يلزمنا الآن هو الغاز، إما أن يكون إنتاجه مثل ما تم الإعلان عنه في حق تندرارة، كما يمكن أن تتأكد مواقع إنتاج أخرى، أو من خلال إمكانية الاستيراد من الخارج”.
وشدد المتحدث على أن “الاستيراد من الخارج يمكن أن يتم عبر أمرين، إما من خلال الضخ العكسي عبر الأنبوب المغاربي، أو من خلال هذه الوحدات العائمة”.
وأشار محدثنا إلى أن “هذه الوحدات العائمة يمكن أن يتم إنشاؤها في كل من المحمدية، الجرف الًفر، الناظور، رغم أن تحرير الموقع لم يتم بعد، ولكن هذه الوحدات العائمة عندما يتم إنشاؤها سيتم ربطها بالشبكة الغازية”.
موردا أن “المغرب يتوفر على الأنبوب المغاربي الذي يربط الشرق بالشمال، في انتظار الربط الذي سيتم بين حقل تندرارة بالجنوب المغربي، ثم ربط الشمال بالجنوب، كي يتم توصيله إلى مواقع الاستهلاك”.
وأردف اليماني قائلا، إن “مواقع الاستهلاك المستعجلة في المغرب، هي محطتي الطاقة الكهربائية في تهدارت وعين بني مطهر”، مؤكدا على أن “الاستهلاك الأكبر سيكون في مواقع إنتاج الفوسفاط، وبالنسبة لتكرير البترول، في حال عادت “لاسامير” للاشتغال، أو تم بناء مصفاة أخرى، إضافة إلى صناعة الإسمنت أو الزليج، وغيرها من الصناعات التي تعتمد على استهلاك الغاز الطبيعي”.
وخلص الخبير الطاقي نفسه، إلى أن “الغاز الطبيعي هو من ضمن أصدقاء البيئة الأقل تلويثا من بعد الكاربون، حيث يبقى الغاز الطبيعي الأكثر جدوى لحد الساعة”.
إنتظري يا دجاجة حتى يأتي القمح من باجة كههههه