خبير يكشف معطيات مثيرة عن إمكانية تصدير الغاز من المغرب نحو أوروبا

أعلنت شركة “ساوند إنرجي – Sound_Energy” البريطانية، التي تمتلك امتياز التنقيب في حقل تندرارة للغاز في شرق المغرب، عن إبرام عقد بيع غاز مع المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب “ONEE”، متعهدة بتزويد خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوروبا بكمية تعاقدية سنوية تصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ولمدة عشر سنوات، عبر الأنبوب المغاربي الأوربي، الذي كان يمر فيه الغاز الجزائري نحو أوروبا والذي أصبح في ملكية المغرب.

وأثار إعلان الشركة البريطانية للغاز “ساوند إنرجي”، الكثير من الجدل، خاصة أنه جاء من طرف أحادي ممثل في الشركة البريطانية دون أي خروج رسمي للمكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب “one”، ما يضعها أمام تحديات الواقع الكبيرة حول إمكانية وفائها بتعهداتها الطاقية، ويجعلنا نتساءل عن خلفيات هذا الإعلان.

لا وجود للتصدير

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، الحسين اليماني، أنه “لا وجود لتصدير للغاز في هذا الاتفاق، كل ما في القضية أن أنبوب الغاز الذي أصبح مملوكا للمغرب موجود وممتد من  بني مطهر نواحي وجدة ويصل إلى طنجة، وهو مقفل الآن، حين أن إسبانيا أغلقته من جانبها وكذلك الجزائر، والمغرب لديه محطتين استهلاكيين، واحد في تهدارت(أصيلة)، والأخرى في بني المطهر بوجدة”.

تفاصيل الاتفاقية

وأشار اليماني في تصريحه لـ”آشكاين”، أن مشروع هذه الاتفاقية التي تمت مع البريطانيين، والتي لن تتم من الغد، بل مدتها حسب الاتفاق ستنطلق بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق، وفيها شروط أخرى، إذ أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء خط آخر حوالي 120 أو 125 كيلومتر من موقع الإنتاج كي يصب في الخط المغاربي، كي يتم استغلا ذلك الغاز لصالح تلك المحطات”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “الاتفاقية التي أبرمتها الشركة البريطانية مع المكتب الوطني للكهرباء تهدف لتمكين هذا الأخير من تشغيل المحطتين المذكورتين معا”.

وشدد الخبير الطاقي على أن “الكمية المعلن عنها لن تكفي لتشغل الطاقة القصوى للمحطتين معا، ولكن يمكن أن تضمن الحد الأدنى للتشغيل، بشرط أن تسير الأمور وفق ما هو مخطط له فعلا”.

إعلان يهدف لرفع قيمة أسهم الشركة

ونبه اليماني إلى أن “الإعلان الذي تم نشره من الشركة تم من طرف جهة واحدة موقعة على الاتفاق، في حين أن المكتب الوطني للكهرباء لم يؤكد أو ينفي هذا الأمر، لافتا الانتباه إلى أن هدف الشركة المُعلِنَة قد يكون هو رفع قيمة أسهمها في البورصة”.

شبكة غازية مغربية تربط الشمال والجنوب

وتابع محدثنا أن “كل هذا يندرج في إطار شبكة غازية مغربية، حيث أن المغرب يتوفر على ربط بين الشمال والشرق، عبر 550 كيلومتر التي امتلكها المغرب بعد إلغاء الاتفاقية الثلاثية مع الجزائر وإسبانيا، والمتصرف في هذا الأنبوب هو المكتب الوطني للهيدروكاربورات”.

موردا أن “المغرب لديه أيضا مشروع الناقلات الحاملة للغاز التي ستفرغ بدورها الغاز في هذا الأنبوب، وحتى إذا كانت هناك استكشافات مستقبلية، مع تنامي وثيرة الاستكشافات، ستصب أيضا في ذلك الأنبوب”.

وأردف أن “كل هذا في انتظار إحداث شبكة ربط غازية أخرى تصل إلى حدود آسفي، حيث تتواجد مواقع الاستهلاك الكبرى، خاصة في مكتب الفوسفاط، ومكتب الكهرباء، والصناعة البترولية والكيماوية بدورها تستعمل هذا الغاز”.

مشروع طموح تأخر في التنفيذ

وأورد اليماني قائلا إن “هناك مشروعا طموحا كان مبرمجا منذ زمن، حيث لدي معطيات حول تأخر هذا المشروع، لأن المغرب يجب أن يتقدم في هذا المشروع منذ مدة، لكنه تأخر”.

لماذا الغاز الطبيعي؟

وخلص إلى أن “الإقبال على الغاز الطبيعي جاء لاعتباره من الطاقات الطبيعية الصديقة للبيئة وله استعمالات متعددة، إذ يمكن أن يستعمل في الكهرباء، وفي التدفئة في المنازل ويعتبر طاقة منافسة للصناعات الفوسفاطية والبترولية والبيترو-كيماوية، والإسمنت وغيرها”.

واسترسل قائلا إنه “في إطار الانتقال الطاقي يعتبر  الغاز حلقة مركزية فيه، لان هذا الغاز هو الذي يتم تحويله إلى هيدروجين، والهيدروجين هي الطاقة الواعدة التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلا من أجل هذا الانتقال الطاقي”.