ماذا تغير بالجزائر بعد سنتين من تولي توبن الرئاسة؟

تمر اليوم سنتان على انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية بعد مخاض سياسي شهدته البلاد قبل تاريخ 12 ديسمبر 2019، بدأ بخروج الملايين من الجزائريين للمطالبة بتغيير النظام السياسي في البلاد وانتهى باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وسقوط منظومته التي حكمت البلاد طيلة عشرين سنة.

وشهدت الجزائر خلال العامين الماضيين العديد من الأحداث الداخلية والخارجية ما دفع المتابعين لشؤونها يطرحون السؤالين التالين: ما الذي تغير فيها منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون؟ وهل أحدث الأخير فعلا تغييرا شاملا على نظامها السياسي أم قام بترميمه فقط، كما يقول البعض؟

وعبد المجيد تبون هو ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة وصل إلى “قصر المُرادية” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد مسيرة طويلة قضاها في الوظيف العمومي، حيث بدأ مسيرته كرئيس دائرة ثم وال وتدرج في المسؤوليات إلى أن أصبح أبرز وزراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما قلده تسيير ملف السكن، أحد أعقد المشاكل التي يعاني منها الجزائريون منذ سنوات السبعينات.

الطريق إلى “قصر المرادية”

قرر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2017 تعيينه في منصب الوزير الأول في خطوة أكدت، حسب البعض، الثقة الكبيرة التي كان يتمتع بها الأخير عن رئيس الجمهورية آنذاك.

لكن تبون لم يعمر في هذا المنصب طويلا حتى دخل في صراع سياسي جد معقد مع العديد من المحسوبين على حاشية الرئيس السابق، خاصة بعض رجال الأعمال، يتقدمهم علي حداد المحسوب على شقيق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس.

ولم تمر أيام قليلة على ذلك حتى تمت إزالة عبد المجيد تبون من منصب الوزير الأول، قبل أن يختفي بشكل كلي عن الحياة السياسية إلى جاءت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر ديسمبر 2019 ليقرر الترشح إليها، قبل إعلانه فائزا بها.

ومنذ انتخابه لم يتوقف الرئيس عبد المجيد عن استعمال مصطلح “الجزائر الجديدة” تأكيدا منه على “سعيه المتواصل لتغيير النظام في الجزائر وتنقية الأجواء السياسية من الذين تسببوا في إلحاق الأضرار التي لحقت بها خلال الأعوام الأخيرة من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.

واصطدم مشروع الرئيس الجزائري الحالي بمعارضة كبيرة من طرف بعض الأطراف التي رفضت الاعتراف بشرعيته، وطالبت بإحداث تغيير حقيقي يؤسس لدولة ديمقراطية مثلما كان يطالب بها الشعب في مسيرات الحراك الشعبي.

مشروع “الجزائر الجديدة”

ويعتقد البرلماني عبد القادر بريش أن “الرئيس عبد المجيد نجح بشكل كبير في تجاوز عقبة الذين يطلقون على أنفسهم معارضين بدليل أن جميع الأوراق كانوا يلوحون بها لم تعد لها أي فائدة أو مبرر في المشهد السياسي الحالي بالبلاد”.

وقال المتحدث في تصريح لـ”أصوات مغاربية”: “هؤلاء كانوا يراهنون على مرحلة انتقالية مجهولة المستقبل تحمل مخاطر عديدة على الدولة الجزائرية، لكن الرئيس تبون تمكن في من فرض الحل الدستوري الذي يشكل قاسما مشتركا بين العديد من الفعاليات السياسية في الجزائر ففوت الفرصة على المغامرين”.

وأكد البرلماني بريش بأن “الرئيس تبون لم يفلح فقط في مواجهة خصومه في الساحة السياسية، بل تمكن أيضا بالقيام بقفزة نوعية داخل أركان الحكم من خلال توحيد مراكز صناعة قرار داخل الدولة على عكس ما كان عليه الوضع في الأيام الأخيرة للرئيس السابق عندما ظهر انشطار واضح في القرار بين مؤسسة الرئاسة والجيش”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “حالة الانسجام التي عادت لمؤسسات الدولة الجزائرية بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تعد واحدة من الثمار التي تحسب له، حيث أصبح القرار السياسي بيد الرئاسة والعسكري بيد الجيش وجميع المؤسسات تعمل تحت راية الرئيس وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري”.

وأضاف بريش أن “الانسجام صار جليا بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”، مشيرا إلى “العلاقة مع فرنسا والندية التي ظهرت في موقف الدولة الجزائرية بعد تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تاريخ الجزائريين”.

مرحلة انسداد

وشهدت الجزائر على عهد الرئيس عبد المجيد تبون محاكمات قضائية طالت كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، من بينهم ضباط سامون في مؤسسة الجيش.

ويرى المدافعون عن حصيلة الرئيس أن “الأمر يؤكد على وجود تغيير حقيقي يقوم به الرئيس تبون من أجل تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين”

لكن البرلماني السابق والقيادي في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، يؤكد أن ما يحدث “لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات بين أجنحة النظام السياسي في الجزائر”.

وقال المتحدث في تصريح لـ”أصوات مغاربية”: “لا يمكن أبدا الحديث عن وجود تغيير في الجزائر بمجرد أننا نشاهد مسؤولين سابقين أمام المحاكم، لأن التغيير الحقيقي لا يقوم على تغيير الأشخاص بل يتعلق بتغيير البرامج والأفكار”.

وأضاف “النظام السياسي في الجزائر لم يتغير كما يدعي البعض، بل أضحى أكثر تعقيدا من الوضعية التي كان عليها في السابق”.

واتهم معزوز النظام السياسي بـ “استعمال سياسة التخويف والقمع ضد الأشخاص الذين ينادون بالتغيير من خلال توظيف جهاز العدالة في نشطاء الحراك السلمي”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “النظام السياسي في الجزائر يدرك بشكل عميق أنه وصل إلى مرحلة انسداد حقيقية على خلفية رفض شريحة كبيرة من الجزائريين للأجندة التي قرر فرضها على المواطنين بعدما رفض جميع مطالب التغيير التي نادى بها السابق منذ الساعات الأولى للحراك السلمي شهر فبراير 2019”.

أصوات مغاربية