2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، في قضية اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.
وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرغ لفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوما.
وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال.
وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا”، مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.
وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
واتخذت ستويبرغ خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكنى اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع أزواجهم.
وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
وكان من بين اللاجئين زوجان سوريان، ريماز الكيال، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.
ويضع حكم المحكمة العليا، الذي صدر يوم الاثنين، مسيرة ستويبرغ السياسية على المحك.
ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.
وكانت ستويبرغ قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب “فينستر” المحافظ الليبرالي في فبراير العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.
وتشغل حاليا ستويبرغ مقعدا كنائبة مستقلة في البرلمان، بيد أنها قد تخسر مقعدها في تصويت لإخراجها من البرلمان.
وفي مايو الماضي، أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق “آمنة”.
وبذلك أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ.
ودفع ذلك عددا من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.
بي بي سي عربي
القانون فوق الجميع:
ليس اعتبارا أن يتم تصنيف دولة الدنمارك الصغيرة في الرتبة الأولى على سلم السعادة… ليس بها بترول ولا غاز ولا ذهب ولا فوسفاط ولا اي من الثروات المعدنية الثمينة التي تختزنها اراضي كثير من دول العالم العربي…
عندهم دولة القانون الذي يتم تطبيقه على الجميع من غير تمييز…شاهدت كما شاهد غيري كيف أن أفراد العائلة الملكية وكبار المسؤولين يصطحبون أبناءهم إلى المدارس العمومية حيث يدرسون مع أبناء الشعب من غير حرس ولا مرافقة سيارات فارهة ولا اي مظهر من مظاهر السلطة…شاهدنا أيضا كيف يذهبون إلى اداراتهم بواسطة الدراجات الهوائية أو بواسطة وسائل النقل العمومي كأيها الناس…انه الاحساس بالمسؤولية تجاه المواطن،لا مجال للمقارنة بين مسؤولينا ومسؤوليهم…هنا أصغر مسؤول يصر على الظهور بمختلف مظاهر السلطة في تحركاته داخل ادارته وتنقلاته خارجها وكأن تلك المظاهر هي التي تحفظ له هيبته ووضعه ومظهره…هناك يحاسب المسؤول نفسه قبل أن يحاسبه القانون…هنا يتم العفو عن المرتشين وناهبي المال العام ومستغلي السلطة والنفوذ تحت شعار:عفا الله عما سلف…ومن خلال تتبع بعض ما ينشر عن المبالغ المنهوبة من طرف كثير من مسؤولينا يمكن القول بأن تلك المبالغ تكفي لانجاز مشاريع عديدة ونوعية لفائدة الوطن والمواطن…خلاصة:هناك القانون فوق الجميع…وهنا نعلم جميعا الواقع…هل سينشر الموقع تدوينتي هذا؟سأرى…