أرجأت هيئة المحكمة الابتدائية بسطات، أمس الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثانية، إلى تاريخ 28 دجنبر الجاري، وهو الملف الذي يتابع فيه 4 أساتذة اثنين في حالة سراح وآخرين في حالة اعتقال بتهمة الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة.
وحسب معطيات أدلت بها القناة الثانية في نشرة الأخبار المسائية، أمس الثلاثاء، فإن التأجيل يعزا إلى عدم تمكن حضور جميع المصرحات والمصرحين الذين يبلغ عددهم 23 شخصا، والذين يتوجب الاستماع لإفادتهم جميعا.
وأضاف ذات المصدر نقلا عن الشرطة القضائية، أن 4 مصرحات غبن عن الجلسة، فيما حضر 19 من أصل 23، بالإضافة إلى المحامين وعائلات المصرحين وعدد من الصحفيين المتابعين للقضية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم ضم ملف آخر وهو اتهام بعض الأساتذة المتابعين في هذه القضية بتزوير ملفات عدد من الطلبة من أجل الولوج للماستر، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تقرر المصرحات ما إذا كن سيبقين مجرد شاهدات أم سيتحولن إلى مطالبات بالحق المدني، وهو ما سيغير مجرى القضية.
ومن المرتقب أيضا، وفق ذات المعطيات أن يتم مناقشة والتأكد من النقط التي أضيفت للطالبات المعنيات بعد أسبوعين.
أما بخصوص الأستاذ الخامس الذي يتابع في محكمة الجنايات بسطات، على خلفية ذات القضية، فإن النيابة تعتبره المتهم الرئيسي، وستعقد جلسته اليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري في حدود الساعة الواحدة زوالا بتهمة “هتك العرض إلى جانب التحرش الجنسي”.
وبرزت القضية التي يتابعها الرأي العام، في شتنبر الماضي بعد أن تم نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخمسة أساتذة جامعيين متورطون في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة، أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة “هتك العرض بالعنف” وهي تهمة أكثر خطورة، لذلك ملفه منفصل ويتابع جنائيا عكس زملائه.
ويدرّس أربعة من المتّهمين في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهماً خطرة هي “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”.
