رابطة نسوية تتهم أساتذة “النقط مقابل الجنس” بالاتجار بالبشر

دخلت فيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب ، طرفا في قضية ما بات يعرف بفضيحة  “الجنس مقابل النقاط”،  والتي تفجرت بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ويتابع فيها قضائيا خمسة أساتذة جامعيين، 3 في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح.

واعتبرت الفيدرالية المدافعة عن حقوق النساء في بلاغ لها، أن الواقعة تدخل في إطار الاتجار في البشر، بينما يتابع الأساتذة الجامعيين  بهتك العرض بالعنف والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس والابتزاز.

وسجلت الفيدرالية أن جناية الاتجار بالبشر ثابتة في الجرائم المرتبطة بهذه القضية، مطالبة القضاء  بالضرب بيد من حديد على من تثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

واعتبر ذات المصدر أن هذا الملف يثبت “مدى تجدر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وانغماسه في العقلية الذكورية”.

وأعلنت الفيدرالية انخراطها في تتبع مجريات هذا الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

واستنكرت  “بشدة هذا الفعل الحاط من كرامة النساء، والذي يشكل نوعا من أنواع العنف الذي تتعرضن له بشكل يومي، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على ممارستهن لكامل حقوقهن خاصة الحق في التحصيل العلمي”.

وطالبت الفيدرالية بتجويد قانون 103/ 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق إصدار قانون  شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وإدماجهن.