استنفار إثر منع محامين وكتاب ضبط من دخول محاكم طنجة (صور +فيديو)

آشكاين من طنجة/عادل الورياغلي الطويل

شهدت محاكم مدينة طنجة صباح اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري استنفارا عقب منع المحامين وموظفي كتابة الضبط من الولوج إلى المحاكم إلا عبر الإدلاء بجواز التلقيح.
وحسب ما عاينته ” آشكاين ” فقد عرف محيط كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وكذا المحكمة المحكمة التجارية بمدينة طنجة تجمع عدد من المحامين وموظفي كتابة الضبط بعد منعهم من الولوج إلى المحاكم بسبب جواز التلقيح، معبرين عن استنكارهم لهذا القرار ورفضهم له.

ووفق مصدر للموقع، فإن عدد من المحامين رفضوا الولوج إلى المحاكم رغم توفرهم على جواز التلقيح تضامنا مع زملائهم الذي منعوا من الدخول بسبب عدم حصولهم على ” الجواز “، حيث أكدوا على ضرورة إلغاء هذا القرار.

جمال الدين بلمهدي أبقيو، محام بطنجة، قال في تصريح لـ ” آشكاين ” أن قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل الدخول للمحاكم يعد ” قرارا تعسفيا يمس بحرية المهنة التي يمارسونها ولا يقبلون ممارسة المهنة بأي شرط من الشروط “.

وأضاف بلمهدي أن ” الكثير من المحامين يتوفرون على جواز التلقيح غير أنهم يرفضون تضامنا مع بعضهم البعض أن يتم الإدلاء به أو تقيد حرية ممارسة مهنتهم بهذا القيد “، مردفا ” سنستمر في هذا الموقف إلى حين إلغاء هذا القرار التعسفي “.

من جانبه، عبر أحمد ولد عيسى عن هيئة كتابة الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، عن استنكارهم وشجبهم لقرار المنع من الولوج إلى المحاكم، معتبرا أن هذا القرار ” خارج عن ضوابط المقاربة التشاركية وقرار فوقي وكان يجب أن يتم اتخاذ رأيهم بخصوص هذا القرار باعتبار أنهم كانوا يعملون من داخل المرافق في ظل جائحة كورونا “.

وأوضح ولد عيسى أنه ” هناك حالات داخل المحكمة لأشخاص يعانون من اضطرابات صحية لم يتسنى لهم الاستفادة من تراخيص الولوج “، لافتا إلى أن ” هذا القرار غير دستوري “.

وكانت جمعية هيئة المحامين بالمغرب قد أكدت على مخالفة مضامين الرسالة المشتركة المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن وزير العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، لـ ” روح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني “.

وأعلنت الجمعية في بلاغ لها اطلعت عليه ” اشكاين “، عن رفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، مطالبة ” الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء “.

وكان قرار صادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، قد أكد على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بجواز التلقيح وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 20 دجنبر الجاري.