2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

عرفت المحاكم المغربية، بكل أنواعها، شلل شبه تام، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمعظم المحاكم، صباح اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري.
وبسبب الوقفة التي كانت قد دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاج على فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، تم تأجيل العديد من الجلسات، وتعطيل مصالح الآلاف من المتقاضين.
ولتبرير تأجيل البث في ملفات المتقاضين، لجأ عدد من القضاة إلى تحميل المحامين المسؤولية المباشرة في ذلك، بل ومنهم من وجه للمحامين تهم ثقيلة، كما فعل أحد القضاة حينما برر تأجيل أحد الملفات بـ”نظرا لما عرفته بوابة المحكمة من اقتحام المحامين لها”، و “نظرا لعدم حضورهم الجلسات”، دون أن يشير إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظموها (المحامون).
بالمقابل، عمل قاض أخر على تعليل تأخير النظر في أحد الملفات بسبب “الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الدفاع”.
من عليه حماية القانون يتمرد على المساطر والقانون، وكما تولون يولى عليكم، فلا تلمون النافدين على خرق القانون.