2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتسع رقعة المحتجين على قرار وزارة العدل القاضي بإقرار “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية لولوج المحامين والموظفين والمرتفقين إلى المحاكم، حيث أعلن كتاب الضبط بدورهم تضررهم من هذا القرار معلنين خطوات تصعيدية.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لاجتماعه مساء يوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، عن “مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا الأربعاء مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي “كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي واولويات المطالب”.
كما قررت النقابة نفسها، يضيف البلاغ نفسه، تنظيم “وقفات احتجاجية أمام المحاكم اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة صباحا، مع تحويلها لاعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم”.
ويعتزم كتّاب الضبط “خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 24-23 دجنبر 2021، مع “إبقاء اجتماع مكتبهم الوطني مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع”.
واعتبرت نقابة كتاب الضبط أن هذه الإجراءات “غير مقبولة”، واصفة إياها بـ”التعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة”.
وشدد البلاغ على أن “حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة، لا يوازيه إلا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح”.
ونددت الهيئة نفسها بما وصفته بـ”عسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء”، معتبرا أن “ما وقع بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن الا بالجبر والاكراه في تنزيل مقرراتها”، وفق تعبير البلاغ.
يأتي هذا في ظل ما شهدته المحاكم المغربية بكل أنواعها، من شلل شبه تام، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمعظم المحاكم، صباح أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، والتي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، ما أدى إلى تأجيل العديد من الجلسات، وتعطيل مصالح الآلاف من المتقاضين.
كم من مواطن يلج المحاكم وهل عددهم اكبر مثلا من مستعملي الحافلات والطاكسيات ووالجي الاسواق الكبرى. شخص سيدخل السجن لأنه رفض التلقيح.
اي منطق هذا.
هاد النقابات تركت المطالب الاجتماعية المهنية جانبا ودخلت في صراعات ومطالب سياسية كان من الأولى أن تكون هي كنقابة وطنية أعطاها الدستور اختصاص تأطير المواطنين أن تكون أول جبهة في الدفاع عن القانون وعن مكتسبات البلد الصحية خصوصا في ظل سريان قانون طوارئ ولكن سبب هذا التغول هو الريع النقابي الذي تمتعت به منذ زمن في كعكعة مناصب المسؤوليات وغيرها حتى اصبحت تتدخل في تدبير الشأن الاداري بعدما وضعت اتباعها في مناصب المسؤولية داخل الوزارة وفي المحاكم لكن مع قدوم وهبي بدأ في اجتثات هذا الريع وبدأ عمله من رأس مديرية الموارد البشريه وبذلك تحس النقابة الريعية المعلومة بالخطر وتستغل جواز التلقيح الذي يجب عليها كمؤسسة دستورية أن تتبناه وتؤطر منتسبيها بضرورة تبنيه دخلت في المحظور وأصبحت تمارس المطالب السياسية التي تتنافى مع قانون تأسيس النقابات.. وعليه فإنها اصبحت ذراعا سياسية لخصم سياسي حزبي وهو البام في شخص وهبي خصوصا وأن هذه النقابة كل رؤسائها اتحاد اشتراكي للقوات الشعبية.. اللعبة واضحة ما دخلتونيش الحكومة غ نريبها من داخل القطاعات لذلك يجب الحزم توجيه استفسارات عن التغيب عن العمل ثم الاقتطاع اذا اقتضى الامر حتى تعلم النقابة المعلومة حدود العمل النقابي الاجتماعي المهني من جديد..
وزير “كلشي خدام معايا” الذي يحل الأمور “من تحتها”
يشم “تقاشير” كتاب الظبط بعد “تقاشير” المحامين ؛ و الحكومة العتيدة لم تكمل بعد شهرها الثالث !