عقب تفجر فضيحة الأساتذة الجامعيين المتابعين على خلفية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط”، وبعد أسابيع مضت على تداول تفاصيل “الفضيحة”، خرجت النقابة الوطنية للتعليم العالي للرد على ما اعتبرته “هجمة شرسة” و “حملة تشهيرية عشواء” تطال الأساتذة الباحثين في الأيام الأخيرة.
وفي الوقت الذي يتم تداول الملف ومواكبته إعلاميا، ومنذ مدة، استفاقت النقابة أخيرا لتدلو بدلوها في القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام، وترى أن مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، تستغل، بحسبها، و بدون تورع وأي ما تحفظ ما يُعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط”.
واعتبرت الهيئة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية”.
وقالت النقابة “أمام هذه الهجمة الشرسة الواضحة معالمها والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد، فإن المكتب الوطني للنقابة يعتز بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين”.
وأعلنت عن رفضها المطلق لما وصفته بـ “الابتزاز والتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”، رافضة أيضا “أي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”، وداعية إلى “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل”.
وسجلت على أن القضية “تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق”، معتبرة أن “التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، ويتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”.
وأجلت المحكمة الابتدائية بسطات، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها، ويتهمون بمبادلة نقاط جيدة لصالح طالبات مقابل ممارسة الجنس معهن، وذلك إلى 28 دجنبر، فيما الأستاذ الخامس المتابع جنائيا تم تأجيل محاكمته إلى 29 من نفس الشهر.
ويتابع خمسة أساتذة جامعيون يدرسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات والمتورطون في الفضيحة المذكورة، بتهم “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”، حيث وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة، أما المتهم الخامس فقد وجهت له تهمة “هتك العرض بالعنف” وهي تهمة أكثر خطورة، لذلك ملفه منفصل ويتابع جنائيا عكس زملائه.
C est la partie apparente de l icebeerg que nous voyons le sydicat doit s’attendre a pire et a des tempetes qui risquent de ravager les protégés et les meneurs de ces syndicats ,gare à ce qui peut survenir